وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة، الإثنين، بشكل مبدئي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية، لغير الغرض السكني، في خطوة تهم الملايين.

ووفق مسودة القانون؛ فإنه يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة 5 سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية، المعنيين بهذا القانون، من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

وتهدف الخطوة بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض سكني، وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.

وحسب إحصائيات صادرة عن وزارة الإسكان، فإن عدد الوحدات بقانون الإيجار القديم تبلغ 42 مليونا و973 ألفا، نصيب الوحدات السكنية فيها 38 مليونا و84 ألفا.

ورفض المجلس طلب النائبة "مارسيل سمير"، بتعديل المادة الأولى، باستثناء مقرات الأحزاب السياسية والنقابات العمالية من تطبيق التعديلات، لعدم مقدرتهم على تحمل الأعباء المالية في حال تم طردهم.

وكانت مقترحات لتعديل قانون المساكن القديمة تم تعطيلها خلال دورات ماضية في البرلمان بسبب وجود اتجاهات مختلفة، فالبعض يرى أن الواقع الحالي للدولة والظروف المعيشية صعبة، إلى جانب أن الإحصاءات الرسمية غير موجودة، وآخرون يرون أن القانون القديم يظلم المالك ولا بد من تعديله لتحقيق الاستقرار في المجتمع.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، وجود نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة بلا سكان، إما لوجود مسكن آخر للأسرة، أو غير كاملة التشطيب، ويشكل إجمالي الوحدات المغلقة نسبة 29.1% من إجمالي عدد الوحدات في مصر، وفقاً للبيانات الرسمية.