يستعد البرلمان المصري لمناقشة مشروع قانون أحالته إليه الحكومة، يهدف إلى رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية، وفق أحكام قانون الإيجارات القديمة، إلى 5 أضعاف، مع فرض زيادة سنوية 15% لمدة 4 سنوات مقبلة، إلى حين تقنين الأوضاع بين المؤجر والمستأجر.

ومن المنتظر أن يحيل رئيس مجلس النواب، "علي عبدالعال"، السبت، مشروع القانون إلى لجنة الإسكان والمرافق لدراسته، إيذانا بطرحه للتصويت العام في جلسات البرلمان المقررة خلال مايو/أيار الجاري.

وسبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة ببعض أحكام تأجير وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، التي تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن".

ومن حين لآخر، يحاول نواب بالبرلمان تقديم اقتراحات ومشروعات قوانين بتعديل قانون الإيجار القديم المثير للجدل في البلاد، لكن تلك المحاولات تبوء بالفشل، وسط استياء عام بين أصحاب تلك الوحدات.

وينص قانون الإيجارات القديمة، المعمول به حاليا، على أحقية ذوي المستأجر (الجيل الأول) في البقاء بالوحدة السكنية حتى وفاتهم، وهو ما يرفضه بشدة ملاك العقارات الذين يحصلون على جنيهات قليلة شهريا من كل وحدة سكنية، بشكل لا يتناسب مع التصاعد المستمر في الأسعار، وموجات الغلاء التي تتعرض لها البلاد منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه).