أصدرت السلطات الفلسطينية في محافظة القدس، الثلاثاء، بيانا أكدت فيه أن قرار إسرائيل الخاص بتجميد إخلاء منزل إحدى العائلات في حي الشيخ جراح، "مؤقت لمحاولة تجنب الانتقادات الدولية".

وكانت السلطات الإسرائيلية، قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي عن قرارها إخلاء عائلة "سالم" الفلسطينية من منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، بتاريخ مارس/آذار المقبل، لكن محكمة الاستئناف الإسرائيلية جمّدت القرار في وقت سابق الثلاثاء، دون أن تحدد موعد انعقادها مجددا.

وقال بيان المحافظة، إن "صمود الفلسطينيين في المدينة المقدسة دفع حكومة الاحتلال ومحاكمه العنصرية لاتخاذ هذا القرار المؤقت الذي سرعان ما ستعود لإثارته من جديد".

وأشادت المحافظة بـ"أبناء مدينة القدس، وثمنت دورهم الكبير في الدفاع عن قضايا العاصمة المحتلة وأهلها، وعن أبناء الشيخ جرّاح والذود عن منازلهم بأجسادهم وأرواحهم".

وأوضحت أن "قرار المحكمة جاء بعد الصمود والتصدي الكبيرين الذي أظهره أبناء الشيخ الجرّاح والمرابطون معهم في وجه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها سكان الحيّ، والرامية لاقتلاع أصحاب الأرض من أرضهم ومنازلهم وإحلال المستوطنين مكانهم لتهويد المدينة، وفصل أحيائها العربية عن بعضها وخلق واقع جغرافي وديموغرافي جديدين".

ورفض البيان "كل هذه المشاريع التهويدية"، مؤكدا أن "المقدسيين واعين لكل هذه المخططات الاستيطانية ومتشبثون في أرضهم ومنازلهم".

كما ناشدت محافظة القدس "كافة منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى ترجمة تقاريرها التي تدين بها ممارسات الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين إلى فعل حقيقي وواقعي على الأرض".

ودعا البيان لـ"توفير حماية دولية في القدس والأراضي الفلسطينية، وإلى دعم حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس"، إضافة لـ"تقديم قادة الاحتلال والمستوطنين إلى المحاكم الدولية، ولجم الاحتلال ومستوطنيه، وتجفيف منابع التمويل للمنظمات الاستيطانية التي تقوم بتمويل 90% من المشاريع الاستيطانية في القدس".

يذكر أن عائلة "سالم" تواجه منذ سنوات طويلة، خطر الإخلاء من منزلها في حي الشيخ جراح، الذي تقيم فيه منذ عام 1948.

وفي تصعيد جديد، نصب العضو المتطرف في البرلمان الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، خيمة على أرض عائلة "سالم"، واعتبرها "مكتبا" له، وهو ما تسبب باندلاع توتر شديد في المدينة.