أقر الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الثلاثاء، ضمنيا، بفشل "الاستشارة الوطنية الإلكترونية"، التي أعلن عنها، قبل أسابيع، كبديل عن الحوار مع الأحزاب والحركات السياسية بالبلاد، بعد تجاهل التونسين لها، مرجعا السبب إلى "صعوبات فنية".

وقال "سعيد"، في تصريحات لقائه وزير تكنولوجيات الاتصال "نزار بن ناجي"، إن "صعوبات فنية تعترض المواطنين في المشاركة بالاستشارة الشعبية"، ما قد يبرر ضمنا العدد المحدود للمشاركين بعد نحو 6 أسابيع من إطلاقها رسميا.

ولم يتعد عدد المشاركين في الاستشارة حوالي 212 ألفا، منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش، الثلاثاء.

وأضاف "سعيد" أن "بعض هذه الصعوبات ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها، وبعضها مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس".

وكان سياسيون تونسيون والاتحاد التونسي للشغل، قد أعلنوا رفضهم "الاستشارة الإلكترونية" وشككوا فيها بالكلية.

وانطلقت الاستشارة الإلكترونية في الأول من يناير/كانون الثاني الحالي، في إطار عملية تجريبية ثم تم فتحها للجميع منتصف نفس الشهر.

وفي نهاية يناير، قال "سعيد" إن نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي ظهرت، حتى تلك الساعة، تشير إلى دعم 82% من المشاركين فيها النظام الرئاسي، وموافقة 92% على سحب الثقة من البرلمان.

وتم إطلاق الاستشارة الإلكترونية لجمع اقتراحات التونسيين، بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس "قيس سعيّد" سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأثارت هذه الاستشارة جدلا واسعا في تونس ووصفها الأمين العام لحزب العمال، "حمة الهمامي"، بأنها "استشارة شكلية وكاذبة وسخيفة"، معتبرا أنها ستقصي جانبا هاما من التونسيين، بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الإنترنت أو لأنهم غير معنيين أصلا بهذه الاستشارة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها "سعيد" في 25 يوليو/تموز الماضي، وتعدها "انقلابًا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس "زين العابدين بن علي".