جدد سياسيون تونسيون، رفضهم للاستشارة الوطنية الإلكترونية ونتائجها التي أعلن عنها الرئيس "قيس سعيد"، وقالوا إنها جرت في غرف مظلمة دون أي ضمانات.

والخميس، أعلن "سعيد"، أن 82% من مواطني بلاده يفضلون النظام الرئاسي، في أولى النتائج التي كشفت عنها الاستشارة الوطنية الإلكترونية.

واتهم "سيف الدين مخلوف" رئيس الكتلة النيابية لائتلاف "الكرامة"، "سعيد" بسحق جميع السلطات في البلاد، لافتا إلى أن "الاستشارات الإلكترونية التي أعلن عن نتائجها لا تمثل الشعب وما هي إلا أرقام وهمية".

وأوضح أن "النتائج لا تعني شيئًا، فهذه أرقام وهمية بل هي أرقام استبداد، حيث إن النسب المئوية فوق 80% و90% خلناها لن تعود في تاريخ تونس، ولن نسمع بها بعد الثورة".

وأضاف: "لكن هذا الانقلاب الفاشي أعادنا إلى زمن ما قبل عصور التنوير وإلى زمن المستبد الواحد الذي يجمع السلطة التشريعية والتنفيذية ويدوس على السلطة القضائية".

وتابع: "هذه الاستشارة مسخرة ولا تمثل شيئًا، وقد أجريت في ظروف غير ديمقراطية.. ما نحتاجه في تونس اليوم نظام برلماني متعدد لا تحتكر فيه السلطات عند شخص واحد حتى لا تعود ماكينة الاستبداد، ورأينا اليوم مثالا على ذلك عبر هذه الاستشارة".

وأكد أن المعيار الحقيقي هو الصندوق، وأن ما يحصل اليوم هو انفراد بالسلطة وتحايل على الشعب التونسي.

بدوره، قال رئيس كتلة حركة النهضة البرلمانية "عماد الخميري"، إن "الاستشارات الإلكترونية التي أعلنها قيس سعيد مهزلة وتغليف لقراراته ولا تعني شيئًا بالنسبة لنا".

وأوضح أنه "لا يوجد من يشرف على الاستشارة الإلكترونية، وليس هناك أي دليل على أن هذه الاستشارة تتم في إطار الشفافية وفي إطار التعبير عن آراء التونسيين والتونسيات، حيث إنها تجرى في غرف مظلمة، ليس هناك لا إعلام ولا إقبال ولا فئات اجتماعية تشارك فيها".

وتابع: "هذا مسمى لخارطة طريق قدمها الرئيس التونسي بشكل أفقي ولم يستشر فيها الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية".

كما اعتبر أن الاستشارة جاءت لذرّ الرماد في العيون، ومحاولة من رئيس الجمهورية لتغليف الخيارات التي ينبغي في رأيه أن تسود في تونس.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، انطلقت الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية بهدف "تعزيز مشاركة التونسيين في عملية التحول الديمقراطي"، حسبما أعلن "سعيد"، وسط دعوات قوى معارضة لمقاطعتها.

وقال "سعيد"، -خلال اجتماع لمجلس الوزراء بثّ حساب الرئاسة التونسية على "فيسبوك"، مقطعا مصورا منه، إن "82% من المواطنين يفضلون النظام الرئاسي، و92% يؤيدون سحب الثقة من النواب البرلمانيين".

وأضاف أن "89% من المواطنين ليست لديهم ثقة في القضاء، و81% يؤيدون أن الدولة هي التي تتولى تنظيم الشؤون الدينية".

وأكد أن "هذه الأرقام ليست مزيفة، ولم يضعها أشخاص من مكاتب أو جهات".

وردا على هذه الأرقام، أعلنت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية، التي تضم أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل" انطلاقها في تجميع "الطيف الديمقراطي"، مع عدد من الشخصيات الوطنية السياسية والحقوقية؛ لبلورة فكرة أساسية تتمثل في حوار للخروج من الأزمة، ولكن دون مشاركة "سعيّد".

ويهدف الحوار إلى وضع خارطة طريق تشاركية بهدف إنقاذ البلاد من أزمتها، التي طالت كل المجالات.

كما دعا رئيس البرلمان زعيم حركة النهضة "راشد الغنوشي"، الخميس، لإقامة حوار وطني للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

وأضاف: "البرلمان تمت شيطنته، وبعد 6 أشهر من الانقلاب لم يتحقق سوى تعميق الأزمة الاقتصادية".

وتابع رئيس مجلس النواب المجمد، في جلسة برلمانية عن بعد بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور الدستور، أن كل الطرق الدستورية لإصلاح الوضع تمر بمؤسسة البرلمان، ولا مناص من ذلك.

وتعاني تونس أزمة سياسية، منذ فرض "سعيد" إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها "سعيد" في 25 يوليو/تموز الماضي، وتعدها "انقلابًا على الدستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس "زين العابدين بن علي".