أظهرت نتائج الاستشارة الإلكترونية في تونس، الجمعة، مشاركة قرابة نصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4% من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.

جاء ذلك حسب بيانات أعلنها وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي، "نزار بن ناجي"، خلال تقديمه تقريراً حول نتائج الاستشارة لرئيس البلاد "قيس سعيد"، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك".

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، أطلق الرئيس "سعيد" الاستشارة الوطنية الإلكترونية بهدف "تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التحول الديمقراطي"، واستمرت حتى 20 مارس/ آذار الماضي.

ودعت قوى معارضة لمقاطعة الاستشارة، وقالت إن "سعيد"، "يمهد بها لإجراء تعديلات لا سيما على الدستور لتعزيز عملية جمع كل السلطات بيده"، فيما يقول "سعيد" إنها "تهدف لجمع آراء المواطنين حول مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية".

ووفق البيانات التي كشف عنها "بن ناجي"، فقد بلغ عدد المشاركين فيها 534 ألفا و915 شخصا، دون تحديد نسبة المشاركين من الذين يحق لهم التصويت في الاستشارة، حيث كانت متاحة لكل تونسي يزيد عمره عن 16 عاماً.

يذكر أن العدد النهائي للتونسيين الذين يحق لهم الانتخاب كان قد بلغ في العام 2019، 7 ملايين و155 ألف ناخب، وفق بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأظهرت نتائج الاستشارة كذلك رغبة 86.4% من المشاركين فيها، في التحول إلى نظام رئاسي في البلاد، و8% فضلوا النظام المختلط (رئاسي وبرلماني)، فيما اختار 3.1% النظام البرلماني.

كما كشفت عن تأييد 92.9% من المشاركين، رفع الحصانة عن النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية.

واختار 70.7% نظام الاقتراع على الأفراد، في حين فضل 21.8% نظام الاقتراع على القوائم، وفق البيانات ذاتها.

أما الإصلاحات التي يراها التّونسيون ضرورية لتطوير الحياة السّياسية، فاختار 60.8% تعديل القانون الانتخابي، و44.4% تعديل قانون الأحزاب.

وفضل 38% من المشاركين في الاستشارة تعديل الدّستور الحالي (دستور 2014)، مقابل 36.5% صوّتوا لوضع دستور جديد، حسب المصدر نفسه.

وخلال اجتماعه مع وزير تكنولوجيات الاتصال، قال "قيس سعيد"، إن "الاستشارة شهدت 120 ألف هجمة إلكترونية ومحاولة لإفشالها من الداخل والخارج، وتم التصدي لها".

وأضاف: "مررنا اليوم إلى مرحلة جديدة من التاريخ، ومن يعتقدون أن بإمكانهم تأويل الدّستور وفق أهوائهم فهم واهمون، دورنا حماية الدولة من الانقسام وسنكون في مستوى تطلعات شعبنا"، وفق المقطع المصور الذي بثته الرئاسة التّونسية.

واعتبر أن "من يروجون لإجراء انتخابات تشريعية خلال 3 أشهر بعد حل البرلمان يحلمون ويجب أن يستفيقوا، هدفنا حماية الدولة واستمراريتها، لا أن نسرع لتحديد موعد انتخابات مبكرة".

والأربعاء، أقر البرلمان التّونسي المجمد، في جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس "سعيد" في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن "سعيد" حل البرلمان "حفاظًا على الدولة ومؤسساتها"، معتبراً أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة.

وأثار قرار حل البرلمان جدلا واسعا لدى الرأي العام السياسي في البلاد، بين تأييد ومعارضة للقرار.

وترفض قوى سياسية واجتماعية إجراءات "سعيد" الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس "زين العابدين بن علي".

وقال "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.