سادت حالة من الضعف الشديد في الإقبال على الاستشارة الإلكترونية التي يراهن عليها الرئيس التونسي "قيس سعيد"، بهدف إشراك الشعب في التغييرات السياسية الكبرى، بينما وصف معارضون ما حدث بالفشل الذريع، وذلك قبل نحو أسبوعين على نهاية الاستشارة.

ولا تفصل تونس سوى أيام عن احتفالات عيد الاستقلال في 20 مارس/آذار الحالي، الذي أعلنه "سعيد" موعدا لختم الاستشارة الوطنية، في وقت لم يتجاوز عدد المشاركين ربع مليون شخص منذ الانطلاق الفعلي وفتح الموقع للعموم، في 15 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتفيد الإحصاءات الرسمية الأخيرة على موقع الاستشارة الرسمي، بأن عدد المشاركين تجاوز بقليل 249 ألف مشارك (حتى يوم أمس السبت). 

وذكر الموقع الرسمي للاستشارة أن الفئة العمرية ما بين 30 و39 سنة هي الأكثر مشاركة بنسب قاربت الـ29 في المائة، فيما كانت نسبة المشاركة الأضعف للفئة العمرية الأقل من 20 سنة، بنسبة 2.2% فقط. كما أبرزت الإحصاءات أن محافظتي تونس العاصمة وصفاقس هما الأكثر إقبالاً، فيما شهدت محافظة تطاوين أقصى جنوب البلاد أضعف مشاركة.

ووصف "سعيد" منذ أيام عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية بـ"دون المطلوب"، مرجعاً ذلك إلى بعض الإشكاليات التقنية والفنية، ومتهماً كذلك "المنظومة القديمة" بأنها "تحاول بكل الطرق إجهاض هذه التجربة".

وكان "سعيد" قد أكد أن "مستقبل تونس هو في أيدي التونسيين والتونسيات، ومشاركتهم المكثفة في الاستشارة هي التي ستعبّد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ البلاد تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية، لا على شرعية وهمية لفظها التونسيون والتونسيات لأنها لا تعبر عن إرادتهم الحقيقية".

وللإشارة، فإن عدد الناخبين في تونس بحسب إحصاءات هيئة الانتخابات في عام 2019، يبلغ أكثر من 7 ملايين و155 ألف ناخب مسجل. 

وبالتالي فإن نسبة الإقبال على الاستشارة لا تتجاوز 4% من نسبة الناخبين ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما.

وتعاني تونس، منذ 25 مايو/أيار الماضي، أزمة سياسية حادّة زادت الوضع الاقتصادي سوءًا، حيث بدأ رئيس البلاد، فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.