دعا أمين عام الاتحاد العام التونسي الشغل "نورالدين الطبوبي"، الرئيس "قيس سعيد" ومعارضيه، كي يتنازل كل منهما ويخطو خطوة إلى الوراء من أجل إنقاذ تونس من وضعها المعقد.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي، مساء الإثنين، بمناسبة انتخابه أمينا عاما للمنظمة النقابية، دعا "الطبوبي"، القوى السياسية التي تصف إجراءات 25 يوليو/تموز بـ"الانقلاب" وتطالب بعودة نشاط البرلمان، إلى مراجعة مواقفها والتنازل من أجل مصلحة البلاد، مؤكدا أن ذلك "دليل قوة".

ودعا "الطبوبي" أيضا، رئيس الجمهورية إلى تعديل بعض مواقفه إزاء بعض المسائل، معتبرا أنّ "ذلك هو الكفيل بتحقيق انفراج في الوضع السياسي الراهن في البلاد".

وكشف أنه سيجري قريبا محادثات مع "سعيّد"، ومع المنظمات الوطنية والأطراف السياسية المختلفة، لبحث حل الأزمة التي لم تعد تحتمل الانتظار، لأنّ "التوقيت انتهى والبلاد لم  تحتمل  أكثر"، على حد تعبيره.

وقال "الطبوبي"، إن منظمته مفتوحة على الحوار ولكنها لن تقبل بالضغط أكثر على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ولن تقبل بإجراءات حكومية موجعة يدفع ثمنها هؤلاء فقط، مثل تجميد الأجور لمدة 5 سنوات ورفع الدعم عن السلع الأساسية.

وحذر "الطبوبي"، من غضب التونسيين مرة أخرى بسبب تدهور أوضاعهم الاقتصادية، مشددا على أن الحل للمعضلة الاقتصادية يبقى سياسيا بالدرجة الأولى.

وأكد أن أول اجتماع للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد سيكون الخميس المقبل، لترجمة الخطوط العريضة للفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، الإثنين، نشرت الرئاسة رسالة من "سعيّد" إلى "الطبوبي"، فحواها تهنئة بإعادة انتخابه على رأس المنظمة العمالية.

واتحاد الشغل، نال جائزة نوبل للسلام في 2015، مع 3 منظمات للمجتمع المدني لدوره في قيادة حوار بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين جنب تونس السقوط في الفوضى.

ومع حوالي مليون عضو والقدرة على إغلاق الاقتصاد التونسي بالإضرابات، يُنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل على نطاق واسع على أنه أقوى لاعب سياسي في البلاد، وربما المنظمة الوحيدة التي يمكنها أن تصمد وتواجه سلطة الرئيس الواسعة.

ومع ذلك تجاهل "سعيد" حتى الآن، إلى حد كبير مطالب الاتحاد المتكررة بالمشاركة في حوار سياسي واقتصادي واسع النطاق حول الأزمة وخططه لإعادة كتابة الدستور.

وتعاني تونس، منذ 25 مايو/أيار الماضي، أزمة سياسية حادّة زادت الوضع الاقتصادي سوءًا، حيث بدأ رئيس البلاد، فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.