أعاد الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، انتخاب "نورالدين الطبوبي" أمينا عاما له، مع اقترابه من منعطف وطني حاسم قد يلعب فيه دورا محوريا.
واتخذ "الطبوبي"، الذي يترأس الاتحاد العام التونسي للشغل منذ 5 سنوات، موقفا حذرا خلال الأشهر المضطربة منذ استحواذ الرئيس "قيس سعيد" على أغلب السلطات تقريبا في خطوة يصفها خصومه بأنها انقلاب.
وقال "الطبوبي" بعد إعادة انتخابه إن تونس تمر بمنعطفات صعبة تتطلب إيجاد حلول تونسية تونسية وإن الاتحاد يوازن بين البعدين الاجتماعي والوطني، بحسب إذاعة "موازييك إف إم" التونسية.
وأشار "الطبوبي" إلى ارتباط العناصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببعضها البعض، معتبرا أن العنصر السياسي هو المفتاح لأي استقرار وأي استراتيجية سترسم لتونس بهدف إنقاذها من الوضع الذي وصلت إليه.
وأوضح أن طبيعة المرحلة تتطلب عودة كل الأطراف إلى رشدها بعيدا عن المصلحة الحزبية الضيقة التي لن تخدم انتظارات الشعب التونسي في ظل أوضاعه المزرية.
ويُنظر إلى موافقة الاتحاد على أنها حيوية لأي جهد من جانب السلطات التونسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها المانحون الأجانب مقابل حزمة إنقاذ مالي لتجنب أزمة تلوح في الأفق تهدد بإفلاس تونس.
وسيكون موقفه حاسما أيضا في خطط "سعيد" لإعادة تشكيل السياسة التونسية بعد أن علق البرلمان المنتخب وتجاهل الدستور ليعلن أنه يحكم بمراسيم. وحل "سعيد" هذا الشهر المجلس الأعلى للقضاء أيضا وعين مرسوما لمجلس مؤقت يسمح له بعزل القضاة ومنع ترقيتهم محكما قبضته على كل السلطات.
واتحاد الشغل نال جائزة نوبل للسلام في 2015 مع 3 منظمات للمجتمع المدني لدوره في قيادة حوار بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين جنب تونس السقوط في الفوضى.
ومع حوالي مليون عضو والقدرة على إغلاق الاقتصاد التونسي بالإضرابات، يُنظر إلى الاتحاد العام التونسي للشغل على نطاق واسع على أنه أقوى لاعب سياسي في البلاد وربما المنظمة الوحيدة التي يمكنها أن تصمد وتواجه سلطة الرئيس الواسعة.
ومع ذلك تجاهل "سعيد" حتى الآن إلى حد كبير مطالب الاتحاد المتكررة بالمشاركة في حوار سياسي واقتصادي واسع النطاق حول الأزمة وخططه لإعادة كتابة الدستور.
