تعاني تونس حاليا من أزمة مالية عنيفة تسببت في تأخر دفع رواتب والتزامات أساسية، بالإضافة إلى نقص مواد غذائية أساسية وأدوية، فيما حذر الاتحاد التونسي للشغل من أنه "لن يقبل بالضغط أكثر على الطبقات المتوسطة والفقيرة".
وأرجع الرئيس التونسي "قيس سعيد" هذه الأمور إلى محاولات متعمدة لتجويع الناس بسبب الإضرابات النقابية والمضاربات في السوق، علاوة على مؤامرات ضده.
وكان "سعيد"، قال، قبل أسابيع قليلة: "بعد أزمة البنزين.. الآن يحاولون تجويع الناس من خلال الأدوية والإمدادات الغذائية"، في إشارة إلى أن نقص المواد التموينية يقف وراءه بعض الخصوم.
لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن هناك سببا أبسط بكثير، فالموارد المالية لتونس تنفد والحكومة تكافح لدفع رواتب موظفي الدولة وفواتير الموردين الأجانب.
وبعد أن توقفت المحادثات بشأن حزمة إنقاذ مالي مع صندوق النقد الدولي مرارا بسبب الاضطرابات السياسية في تونس، تم استئنافها في هذا الشهر.
ويُنظر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على أنه ضروري لإطلاق المزيد من المساعدة الثنائية من الحلفاء الغربيين ودول الخليج، بينما تحاول تونس تمويل عجزها المالي المتنامي وسداد ديونها.
وكان محافظ البنك المركزي التونسي "مروان العباسي" حذر العام الماضي من أن تونس تخاطر بأزمة حادة تقود إلى معدلات تضخم لا يمكن التحكم فيها مثلما حدث في فنزويلا.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال أمين عام الاتحاد العام التونسي الشغل "نورالدين الطبوبي"، إن منظمته لن تقبل بالضغط أكثر على الطبقات المتوسطة والفقيرة، ولن تقبل بإجراءات حكومية موجعة يدفع ثمنها هؤلاء فقط، مثل تجميد الأجور لمدة 5 سنوات ورفع الدعم عن السلع الأساسية.
وحذر "الطبوبي"، من غضب التونسيين مرة أخرى بسبب تدهور أوضاعهم الاقتصادية، مشددا على أن الحل للمعضلة الاقتصادية يبقى سياسيا بالدرجة الأولى.
وتعاني تونس، منذ 25 مايو/أيار الماضي، أزمة سياسية حادّة زادت الوضع الاقتصادي سوءًا، حيث بدأ رئيس البلاد، فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
