بدأت تونس، الأربعاء، جولة جديدة من المحادثات مع صندوق النقد الدولي، بغرض الحصول على خط تمويل بقيمة 4 مليارات دولار على مدار أربع سنوات، وسط مخاوف جدية من فشل المفاوضات في ظل معوقات داخلية وخارجية.

وتتزامن هذه المحادثات مع تصريحات خارجية، وصفها البعض بأنها ابتزاز لتونس ومؤشر مقلق سيؤثر سلبا على مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، آخرها تصريح ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" الذي أشار فيه إلى إمكانية تعليق المساعدات المالية المقدمة إلى تونس من الاتحاد الأوروبي.

وتحتاج الحكومة التونسية إلى اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار دينار (6.9 مليار دولار) لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، وتعول في تجميعها على الحصول على قروض من الخارج بقيمة 12.6 مليار دينار (4.3 مليار دولار)، بناء على فرضية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار المقبل.

وتواجه الحكومة التونسية انتقادات متصاعدة، بعد مرور 100 يوم على انطلاقها في عملها؛ بسبب ما تم اعتباره ضعفا في الأداء وعجزا اقتصاديا غير مسبوق، وفشلا في تغيير الواقع المتأزم في تونس.

وحث صندوق النقد الدولي تونس، العام الماضي، على خفض مخصصات الأجور، وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة وسط أزمة مالية وسياسية.