أعلن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، "نورالدين الطبوبي"، الأربعاء، معارضته للإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي يسعى الرئيس "قيس سعيد" لتنفيذها.

وأضاف "الطبوبي" أن الشركات العامة ليست للبيع، مطالبا بزيادة الأجور في العامين المقبلين، وفق "رويترز".

وتجري تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي لتوفير حزمة إنقاذ مالي لتجنب أزمة في التمويل العام، ويطلب المقرضون إصلاحات عاجلة للحد من الإنفاق.

ويطالب صندوق النقد، الحكومة التونسية، بخفض مخصصات الأجور، وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة.

وتحتاج الحكومة التونسية إلى اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار دينار (6.9 مليار دولار) لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022، وتعول في تجميعها على الحصول على قروض من الخارج بقيمة 12.6 مليار دينار (4.3 مليار دولار)، بناء على فرضية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار الجاري.