تلقى الرئيس التونسي "قيس سعيد" انتقادات لاذعة اتهمته بـ"التدخل السافر" في تسيير مؤسستي الإذاعة والتليفزيون الحكوميتين، وذلك تزامنا مع مطالب قضائية بالاحتجاج ضده.

حيث دعت جمعية القضاة التونسيين (مستقلة) إلى الاحتجاج على "استهداف السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية" في تونس.

وطالبت وفي بيان لها، الثلاثاء، بتأخير الجلسات القضائية لمدة ساعة، وحمل الشارة الحمراء (تربط على معصم) بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية "بوصفها سلطة من سلطات الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية".

ودعت أيضا إلى "تنفيذ تحرك احتجاجي، الخميس، أمام محكمة التعقيب (النقض) بالعاصمة تونس بالزي القضائي؛ تصديا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية".

وحثت الجمعية "عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين على التعبئة والانخراط في إنجاح هذه التحركات دفاعا عن استقلال السلطة القضائية وتصديا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية".

وكانت الجمعية قد دعت إلى تعليق العمل في المحاكم ليومين وتنفيذها في اليوم الثاني لوقفة احتجاجية أمام محكمة تونس العاصمة، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتأتي تلك التحركات اعتراضا على حل "سعيد" للمجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دستورية مستقلة مكلفة لإدارة القطاع القضائي وسير النقل المهنية، ومراجعة القانون المؤسس له ووضع هيئة وقتية بدلا عنه.

هيمنة على الإعلام الحكومي

من جانبها، حذرت 3 أحزاب تونسية من "التدخل السافر للرئيس قيس سعيد في تسيير مؤسستي الإذاعة والتليفزيون الحكوميتين"، معربة عن رفضها لذلك.

وفي بيان مشترك، الثلاثاء، قالت أحزاب التيار الديمقراطي (22 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) والتكتل والجمهوري (لا نواب لهما)، إنها تقدمت برسالة إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (دستورية مستقلة) عبرت من خلالها عن رفضها "لكل محاولات وضع اليد على الإعلام".

وأضاف البيان: "نحذر من التدخل السافر لرئيس الجمهورية في تسيير مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين قصد توظيفها في مشروعه الانقلابي التسلطي".

ودعت الهيئة إلى "اتخاذ مواقف واضحة وحازمة للوقوف في وجه التجاوزات الحاصلة والنهوض بالمهام الموكولة إليها كهيئة تعديلية ورقابية من أجل ضمان تنوع وانفتاح المشهد الإعلامي".

كما طالبتها بـ"توجيه تنبيه مباشر لإدارة التلفزة التونسية لتحميلها مسؤوليتها في الحفاظ على استقلالية الخط التحريري للمؤسسة العمومية وعدم الانخراط في الدعاية لمشاريع محل جدل في الساحة السياسية".

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت، في بيان مقتضب لها قبل أسبوع، أن "سعيد" قرر إنهاء تكليف "شكري الشنيتي" من مهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية بصفة وقتية، وإلغاء كل قرارات التسمية والتعيين التي تم اتخاذها من قبله ولم يحدد بيان الرئاسة أسباب هذا الإعفاء.

وبدأ الرئيس التونسي سلسلة من التدابير الاستثنائية، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، قرر "سعيد" تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، قبل أن يعمق الأزمة في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإعلان تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في يوليو/تموز المقبل.