أعلنت  "عبير موسي" رئيسة حزب "الدستوري الحر" في تونس، مقاطعة حزبها لـ"الاستشارة الوطنية الإلكترونية" وعدم الاعتراف بنتائجها، ومقاضاة المشرفين عليها.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية بالعاصمة تونس، قدمت فيها "موسي" نتائج اجتماعات اللجنة المركزية بالحزب، التي انعقدت لمتابعة الوضع العام بالبلاد واتخاذ القرارات والمواقف المعبّرة عن الحزب.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت هذه الاستشارة (استفتاء) عبر موقع إلكتروني يضم مجموعة أسئلة، وقيل آنذاك إنها تهدف إلى "إشراك المواطن في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد"، وسط دعوات قوى المعارضة لمقاطعتها.

واتهمت "موسى" المشرفين على الاستشارة الإلكترونية بإهدار المال العام ومخالفة التراتيب والإضرار بالإدارة، وتدليس إرادة المواطنين.

وأكدت على رفض حزبها "تغيير قواعد اللعبة الديمقراطية بموجب مراسيم تصاغ على مقاس رئيس سلطة تصريف الأعمال وحاشيته والمقربين منه خارج المؤسسات المنتخبة المخولة لذلك؛ في مخالفة صريحة للمعايير الدولية في المجال الانتخابي".

وشددت "موسي" على عدم شرعية أي انتخابات تعتمد على مخرجات هذه الاستشارة.

وجددت رئيس حزب الدستوري الحر مطلبها بحل البرلمان (المجمد) والدعوة الفورية إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وأدانت "توجه رئيس الجمهورية (قيس سعيد) نحو تفكيك المؤسسات تحت غطاء التدابير الاستثنائية بغاية تيسير تنفيذ مشروعه السياسي الشخصي الذي عجز عن تنفيذه في ظل السير العادي لدواليب الدولة".

 كما اتهمت "سعيد" بـ "التعنت" وبـ "تعمد الزج بتونس في مخاطر ومتاهات"، على حد تعبيرها.

وأكدت "موسي" أن أعضاء الحزب اتفقوا على عدم شرعية أي نصوص يصدرها رئيس الجمهورية استنادا إلى مقتضيات الأمر الرئاسي 117 في ما يخص النظام السياسي،  

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس "سعيد" فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات "سعيد" الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987 ـ 2011).