أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ في تونس "عبير موسي"، عن تنظيم مسيرة ضخمة نحو قصر قرطاج يوم 15 مايو/أيار المقبل، ضد الرئيس "قيس سعيد".

وقالت "عبير"، في حوار مع موقع "عربي بوست"، نشره الإثنين، إنه "سيتم تنظيم المسيرة تحت مسمى الزحف نحو قصر قرطاج، وستكون مسيرة سلمية يُشارك فيها التونسيون من كل جهة ومنطقة في البلاد، وسنُعبّر من خلالها عن مواقف ثابتة وصارمة من الشعب التونسي".

وأضافت: "سنقوم بذلك ليعلم الرأي العام الوطني والدولي أنه ليست هناك موافقة ولا إجماع ولا مصادقة ولا مساندة لما يقوم به قيس سعيد، على عكس ما يريد أن يُوهم به الرأي العام أو (الشعب يريد) كما يقول ويوهم به الجميع".

وتابعت أن مسيرة "الزحف"، المقصود منها هو الهبة الشعبية، للقول بأعلى صوت "لا" لما ينوي "سعيد" القيام به، وتأكيد "الموقف الرافض قطعيّاً لما يرمي القيام به من تغييرات غير قانونية واستيلاء واختطاف للدولة التونسية"، بحد قولها. 

من جهة أخرى، قالت "عبير" إن "سعيد" يستهدف حزبها "لعلمه أنها مُنافسة جديّة له في الانتخابات الرئاسية".

كما أكدت مرشّحة الحزب الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، أنها ترفض قطعيّاً تغيير "سعيد" للنظام الانتخابي نحو الاقتراع على الأفراد، مُعتبرة تلك الخطوة "محاولة منه لوضع نظام انتخابي على مقاسه وقطع الطريق أمام حزبها في سياق سعيه لفرض هيمنة على المجتمع شبيهة بالهيمنة في دولة الخلافة"، بحد قولها. 

وتطرقت "عبير" للفساد في تونس قائلة: "اليوم نُشاهد تفشي وانتشار الفساد بمستوى لا يقلّ عن الفترة التي سبقت استيلاء قيس سعيد عن كل السلطات، والفساد السياسي واضح للعيان اليوم، من مقرات أحزاب دون أي نشاط سياسي فعلي أو قيادة سياسية".

وأضافت: "في الخلاصة لم نرَ حرباً ضدّ الفساد، بل رأينا تغيير وجهة الفساد من الحاكمين السابقين إلى الماسكين اليوم بدواليب السلطة ومن أصبح لهم نفوذ بعد 25 يوليو/تموز 2021".

ومضت قائلة: "في السابق كان سعيد يتعلّل بعدم تحوّزه على الصلاحيات الكفيلة بمحاربة الفساد، لكن اليوم لا حُجج له، فهو من يملك السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ورغم ذلك لم نرَ أي حرب على الفساد بصفة خاصة، ولم نرَ أي تقدّم في أي مجال بصفة عامّة، إذ تعمّقت الأزمة أكثر وانحدر البلاد نحو الهاوية".

وبسؤالها عن حل البرلمان، قالت إن "قيس سعيد لا يزال يدير الدولة وفق الفصل 80 من الدستور، في حين أنه يجب عليه الاستناد إلى الفصل 70 من الدستور الذي ينصّ على أنه: في حالة حل مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدورة العادية التالية".

وتابعت: "مواصلة سعيد الاستناد على الفصل 80 يعني آليّاً عدم حلّ البرلمان وعدم قانونية الأمر الذي أصدره لحلّ البرلمان، ويُعطي لراشد الغنوشي الإمكانية لعدم الاعتراف بحل البرلمان والتمسّك بصفته كرئيسه والتكلّم باسمه".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ "سعيّد"، آنذاك، فرض إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان (قبل إصدار قرار بحله يوم 30 مارس/آذار المنصرم) وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي"، بينما يقول "سعيد" إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".