صدّق الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، على مرسوم لتعديل القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، في خطوة وصفها رئيس الهيئة "نبيل بفون" بأنها تنزع الاستقلالية عنها، قبل أن يصفها بأنها "هيئة الرئيس".

وكان "سعيد"، قد عبّر عن نيته إدخال تعديلات على تركيبة الهيئة الحالية، مشددا على أهمية حيادها واستقلاليتها، وفق تعبيره.

ويقر المرسوم الرئاسي على أحقية رئيس البلاد في تعديل تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بما يشمل تعيين بعض أعضائها.

وأفادت الوكالة التونسية للأنباء، الجمعة، بصدور المرسوم الرئاسي، وقالت إنه ينص على أن يتكون مجلس الهيئة من 7 أعضاء، بينهم 3 يختارهم رئيس الجمهورية.

ومن بين الأعضاء الأربعة المتبقين، يتم اختيار 3 قضاة في الاختصاصات العدلية والإدارية والمالية، ويكون العضو السابع من سلك المهندسين المختصين في السلامة المعلوماتية.

فيما ذكرت صحيفة "الشروق" (محلية)، أن رئيس الهيئة سيختار نائبا له خلال موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ تعيينه، بموجب فصلين جديدين بقانون هيئة الانتخابات.

وينص المرسوم الجديد على أن ولاية كل عضو في تركيبة الهيئة تدوم 4 سنوت غير قابلة للتجديد، على ألا يتم تتبع أي عضو من أعضائها أو إيقافه على خلفية قيامه بأعماله في هذه الهيئة.

من جانبه، رفض رئيس الهيئة "نبيل بفون" إدخال أي تغيير في القانون الانتخابي عبر المراسيم والأوامر الرئاسية.

واعتبر لإذاعة "موزاييك إف إم"، أن "الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس سعيد باستبدال أعضائها".

كما شدد على أنه لا يمكن أيضا تغيير المنظومة الانتخابية خلال السنة التي تجرى فيها الاستفتاءات أو الانتخابات.

تابع: "يمكن القول إن الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز".

وأضاف "بفون" أنه "لا يوجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار الذي أصبح يكرس لقانون المؤقت الدائم"، على حد قوله.

وتابع: "ماذا يحدث في تونس اليوم؟.. الرئيس سيكون مترشحا للرئاسة ومعينا لهيئة الانتخابات وبالتالي سيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم والحارس.. لا يمكن حينها أن نتحدث عن الاستقلالية".

وكان "سعيد" قد ألمح، في 6 أبريل/نيسان الجاري، إلى تعديل تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، مؤكدا مضيه قدما في التغييرات السياسية، على الرغم من عدم الاتفاق الوطني عليها.

وقال "سعيد" إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات و"لكن ليس بالتركيبة الحالية".

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي ضمن إجراءات استثنائية بدأها منذ 8 أشهر بتعليق عمل البرلمان المنتخب واستحواذه على كامل السلطة التنفيذية والتشريعية، وإعلانه حل مجلس النواب في نهاية مارس/آذار الماضي، وهي الإجراءات التي يصفها معارضو "سعيد" بأنها "انقلاب على الدستور".

وتزامن إعلان حل مجلس النواب التونسي مع عقد رئيس المجلس "راشد الغنوشي" جلسة عبر تقنية الاتصال المرئي، صوت خلالها النواب على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها "سعيد" في 25 يوليو/تموز 2021.

أما "سعيد"، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية من 5 سنوات، فقال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة التونسية من خطر داهم".