وقع الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، الخميس، مشروع المرسوم الرئاسي، بتنقيح أحكام قانون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن "سعيد" وقّع المرسوم بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر/كانون الأول 2012، وعقد اجتماعا لمجلس الوزراء، خصصه لمناقشة التنقيح.

وأشارت إلى أن المجلس الوزاري ناقشي مشروعي أمرين رئاسيين يتعلقان بالنظامين الأساسيين النموذجيين للشركات الأهلية الجهوية والمحلية.

وكان "سعيد" قد ألمح، في 6 أبريل/نيسان، إلى تعديل تشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات، مؤكدا مضيه قدما في التغييرات السياسية، على الرغم من عدم الاتفاق الوطني عليها.

وقال "سعيد" إن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات و"لكن ليس بالتركيبة الحالية"، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وجاءت تصريحات الرئيس التونسي ضمن إجراءات استثنائية بدأها منذ 8 أشهر بتعليق عمل البرلمان المنتخب واستحواذه على كامل السلطة التنفيذية والتشريعية، وإعلانه حل مجلس النواب في نهاية مارس/آذار الماضي، وهي الإجراءات التي يصفها معارضو "سعيد" بأنها "انقلاب على الدستور".

وتزامن إعلان حل مجلس النواب التونسي مع عقد رئيس المجلس "راشد الغنوشي" جلسة عبر تقنية الاتصال المرئي، صوت خلالها النواب على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها "سعيد" في 25 يوليو/تموز من العام الماضي.