أعلنت حركة "النهضة" في تونس، الجمعة، عن رفضها للمرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي لهيئة الانتخابات.

وقالت الحركة (صاحبة أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب المنحل)، في بيان، إن "الرئيس قيس سعيد الذي وضع البلاد على سكة الانهيار الاقتصادي والمالي، يواصل الدوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للمواد الانتخابية بالمراسيم".

وأضافت أن "الإجراءات الاستثنائية أنهاها القانون رقم 1 الذي صدر عن جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس/ آذار الماضي".

وفي 30 مارس الماضي، أقر البرلمان في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها "سعيد" في 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن "سعيد" حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة.

واعتبرت الحركة، في بيانها، أن المرسوم الذي أصدره "سعيد"، "يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية".

ودعت "النهضة" القوى الوطنية في تونس، إلى "التصدي لمشروع سعيد الاستبدادي واتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي".

وفي وقت سابق، الجمعة، صدّق الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، على مرسوم لتعديل القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، في خطوة وصفها رئيس الهيئة "نبيل بفون" بأنها تنزع الاستقلالية عنها، قبل أن يصفها بأنها "هيئة الرئيس".

ويقر المرسوم الرئاسي على أحقية رئيس البلاد في تعديل تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بما يشمل تعيين بعض أعضائها.

وأفادت الوكالة التونسية للأنباء، الجمعة، بصدور المرسوم الرئاسي، وقالت إنه ينص على أن يتكون مجلس الهيئة من 7 أعضاء، بينهم 3 يختارهم رئيس الجمهورية.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دستورية تشرف على الانتخابات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011، وتتكون من 9 أعضاء "مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة"، ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.