قال رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة "النهضة" التونسية "راشد الغنوشي"، إن الإسلاميين لم يحكموا تونس، بل شاركوا في حكمها بنِسَب متفاوتة، كما اعتبر أن المشروع السياسي لرئيس البلاد "قيس سعيد" يشكّل خطرا على الدولة التونسية، وقد ينتهي بتفكيكها وإحلال الفوضى في البلاد.

واعتبر "الغنوشي"، في تصريحات نقلتها صحيفة "القدس العربي"، أن الإسلاميين لم يفشلوا في تجربتهم، لكنه اعترف بحدوث ما أسماها "هنات" خلال مشاركة "النهضة" في حكم تونس، واعتبر أن إنجازها الأكبر هو حفاظها على السلم والديموقراطية قبل ما وصفها بـ"الغارة الشعبوية"، التي بدأها "سعيد".

وأضاف "الغنوشي"، مبررا ما واجهته "النهضة" في تونس: "ليس هناك مسار وطني يقف في وجه الظلم لا يتم التآمر عليه"، مضيفا أن "كل الذين عارضوا الاستبداد تم تهميشهم وتنقصهم الخبرة في الحكم وإدارة شؤون الدولة؛ لأنه لم تتح تلك الخبرة في العالم العربي خلال الفترة الماضية إلا لمن احتكر الحكم لعقود متتالية".

وأشار "الغنوشي" إلى أن "قيس سعيد فشل في وقت وجيز في الإيفاء بوعوده التي قدمها للشعب التونسي وبرر بها انقلابه، وهو اليوم يقود الشعب قودا في اتجاه حالة من اليأس، ويقودهم نحو التفرقة والانقسام بين التونسيين، ويقود البلاد قبل ذلك في اتجاه الإفلاس والعزلة عن العالم".

وأكد أن "مشروع قيس سعيد خطر على الدولة التونسية، ليس لأنه يؤسس لنظام دكتاتوري فقط، ولكن لأنه يقود إلى انهيار الدولة وتفكيكها وإفلاس الاقتصاد وتفقير المواطنين، وتقسيم المجتمع بإثارة النعرات والكراهية بين أبنائه، وهذا كله سيؤدي إلى وقوع البلاد في الفوضى".

وتابع: "وبناء على هذا، نعتبر أن ما يقوم به سعيد في تونس هو تهديد للاستقرار وفتح للباب لمزيد المخاطر على الشعب التونسي وعلى الدولة التونسية وعلى الاستقرار في المنطقة عموما".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ "سعيّد"، آنذاك، فرض إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان (قبل إصدار قرار بحله يوم 30 مارس/آذار المنصرم) وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي"، بينما يقول "سعيد" إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".