يعتبر انعكاس حظوظ الإسلاميين في كل من مصر وتونس أمرا شاذا؛ إذ لا يزال الإسلاميون "السنة والشيعة" في دول أخرى يتمتعون بمزاياهم الانتخابية ويحققون تقدما، على الرغم من استمرار شكوك الحكومات والناخبين على حد سواء بشأنهم.

ذلك ما خلصت إليه الباحثة كورتني فرير وزميلها نعمان محمود، في تحليل بـ"مركز الشرق الأوسط" للأبحاث والدراسات (LSE) ترجمه "الخليج الجديد"، إذ اعتبرا أن "تصوير عام 2011 كنقطة تحول حاسمة لجميع الإسلاميين السنة والشيعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط هو أمر قصير النظر ويعتمد على فحص حالات دول محدودة".

واستشهدا بأنه في حين أن الإسلاميين لا يزالون يواجهون شكوك الحكومات والناخبين، وهذا ليس جديدا، دخل حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) في تركيا الآن عقده الثالث في السلطة.

وقالت كورنتي ومحمود إن "الأدبيات المهمة حول الأحزاب التي تمزج برامجها بين الإسلام والسياسة افترضت أن تلك الأحزاب تتمتع بمزايا انتخابية في الدول ذات الأغلبية المسلمة".

وأوضحا أنه "يمكن أن يُعزى صعود الجماعات الإسلامية إلى قدرتها على العمل في المجالين الاجتماعي والثقافي وليس السياسي فقط".

وتابعا أن "العديد من الكتاب ركزوا على القدرة الفريدة للحركات الإسلامية على توفير الخدمات الاجتماعية في غياب شبكات الرعاية الاجتماعية الحكومية الفعالة، وذلك عبر الشبكات الاجتماعية غير الرسمية، وهي ميزة مهمة خاصة في البيئات الاستبدادية".

واستدركا: "لكن ما كان يعتبر في يوم من الأيام ميزة، يبدو أنه أصبح عبئا سياسيا على الجماعات الإسلامية السنية، ففي السنوات التي تلت الاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي في 2011، والتي أدت إلى ظهور حكومات يقودها الإسلاميون في مصر وتونس، حلت محل تلك الحكومات أنظمة استبدادية بشكل متزايد في الدولتين".

وفي غضون ذلك، بحسب كورتني ومحمود، "نظرت الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في تصنيف الجماعة الإسلامية السنية السلمية الأكثر شهرة في العالم، الإخوان المسلمين، كمنظمة إرهابية، وقامت مصر والسعودية والإمارات بذلك في 2014".

إسلاميو البحرين

و"تعلمنا الحالتان التونسية والمصرية دروسا قيمة لكنها محدودة حول الإسلاميين في المناصب المؤسسية للسلطة السياسية، والحالات التي تنافس فيها الإسلاميون وفازوا بأكثرية أو أغلبية المقاعد يمكن أن تخبرنا فقط بقدر محدود عن الإسلاموية ككل، لا سيما وأن الحركات الإسلامية تفعل ما هو أكثر بكثير من مجرد خوض الانتخابات"، بحسب كورتني ومحمود.

وأضافا أنه "بالنظر إلى الخليج، نجد أنه منذ الربيع العربي، فشلت الجماعات الإسلامية السنية في البحرين في صياغة أجندات مستقلة بما يكفي عن الأسرة الحاكمة (آل خليفة- سنية) لكسب مقاعد في البرلمان".

وتابعا أنه "تم خنق الجماعات الإسلامية الشيعية، وأصبحت مرتبطة بشكل متزايد بحركات المعارضة، وبالتالي أصبحت هدفا لرقابة وقمع الحكومة، وفي 2018، مُنعت جميع مجموعات المعارضة من خوض الانتخابات البرلمانية، لذلك تقدم البحرين مثالا على الجماعات الإسلامية السنية والشيعية التي تعاني من حرمان سياسي واضح منذ 2011".

إسلاميو الكويت

و"بالانتقال إلى الكويت، لم يحصل الإسلاميون على مقاعد كثيرة بالبرلمان في أعقاب الربيع العربي، ولم يصبحوا في الوقت نفسه هدفا للقمع"، وفقا لكورتني ومحمود.

وأردفا: "بدلا من ذلك، ظل الإسلاميون الشيعة والسنة في الكويت قادرين على التنافس والفوز بمقاعد في البرلمان والتعبير عن تفضيلات سياسية معينة".

وزادا بأنه "منذ 2008، أصبح الإسلاميون الشيعة مؤيدين للحكومة في البرلمان؛ مما يظهر مرونة الجماعات الإسلامية الموالية، وخلال سنوات مقاطعة المعارضة للانتخابات (2012-2016) حققت الكتل السياسية الشيعية مكاسب كبيرة، ولا توجد أي ميزة ضمنت البقاء السياسي لأكبر كتلة شيعية، إلا رغبتها في العمل إلى جانب النظام".

أما "الإسلاميون السنة، الذين يتراوحون من السلفيين إلى الإخوان المسلمين، فيواصلون العمل مع شرائح أخرى من المعارضة السياسية ذات القاعدة العريضة أيديولوجيا على أمل إحداث تغيير سياسي"، بحسب كورتني ومحمود.

واعتبرا أن "الحالة الكويتية تتحدى الفكرة القائلة بأن 2011 كان بمثابة نقطة تحول لمزايا الإسلاميين (...) فلا يزال الحشد الإسلامي فيها ناجحا إلى حد ما. وقال أحد أعضاء جماعة الإخوان إنها لم ترشح أكثر من ثلاثة مرشحين (فازوا) في انتخابات 2023 خوفا من إثارة شكوك النظام في أننا نحاول شيئا ما".

إسلاميو العراق

ووفقا لكورتني ومحمود "ربما يتحدى العراق بشكل أكثر وضوحا الرواية القائلة بأن 2011 كان نقطة تحول حاسمة للإسلاميين، إذ هيمن التيار الصدري على السياسة الإسلامية الشيعية في العراق منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وفاز بـ73 مقعدا (من أصل 329) في انتخابات 2021، وهو عدد يفوق مقاعد كل الأحزاب الشيعية الأخرى مجتمعة".

واستدركا: "مع ذلك، يجادل باحثون مثل فنار حداد بأن انتصار الأحزاب الإسلامية الشيعية في العراق ليس بالضرورة انتصارا للإسلاموية. وعلى حد تعبير روبن دكروز، فإن تلك الأحزاب تتمتع باستقلالية متزايدة عن القيادة الدينية، فهي تتعامل في تحالفاتها السياسية مع الجماعات الإسلامية وغير الإسلامية، وبرامجها الانتخابية لا تشير إلا قليلا إلى الأيديولوجية الإسلامية".

"أما على الجانب السني، فإن الحزب الإسلامي العراقي يمثل نوعا مختلفا من الجماعات الإسلامية، وهو نوع يسعى إلى دعم أيديولوجية الإخوان المسلمين ولكنه فشل حتى الآن في حشد الكثير من الأتباع"، بحسب كورتني ومحمود.