قال الرئيس التونسي "قيس سعيد"، إن طالب الدول المشاركة في القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل، بإعادة الأموال التونسية، وتسليم عدد من الأشخاص لمحاسبتهم، موضحا أن مشاركته في القمة كانت فرصة لبيان حقيقة "المغالطات التي يتم الترويج لها من تونس حول الأوضاع في البلاد".

وأضاف "سعيد" خلال لقائه برئيسة الحكومة "نجلاء بودن"، السبت، عقب عودته: "قلنا لبعض ممثلي الدول المشاركة في القمة أعيدوا إلينا أموالنا فقالوا لا بد من إجراءات يجب اتباعها، ولكن لم يقع اتباع أي إجراءات من 2015".

وتابع: "قلنا لهم سلموا لنا عددا من الأشخاص لمحاسبهم قالوا وفروا لهم محاكمة عادلة لأن القضاء ليس بالعادل، قلنا لهم سنعمل على تطهير البلاد والقضاء فأجابوا بأن هناك مس بمبدأ تفريق السلطة… فماذا يريدون؟".

وزاد: "تركوا الروح وتعللوا بالقوانين والأشكال التي وضعوها لوضع الأقفال على أي عمل وطني، فالدستور روح قبل أن يكون مؤسسات"، مشيرا إلى أنه أكد في القمة ضرورة أن يكون هناك مبدأ العدل وليس مجرد الحديث عن مساواة شكلية لا تحقق العدل.

وأكد الرئيس أن السلطات تصل الليل بالنهار وتعمل دون انقطاع، متعهدا بـ"عدم تخييب آمال الشعب التونسي في العزة والكرامة والحرية ما بقي هناك قلب ينبض ونفس يتردد".

وشارك "سعيّد"، يومي الخميس والجمعة في بروكسل في القمة الأوروبية الأفريقية ببروكسل، في أول زيارة له إلى الخارج منذ إعلانه احتكار السلطات في البلاد.

وشمل برنامج زيارة "سعيّد"، المشاركة في فعاليات القمة، فضلاً عن إجراء "سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة الدول الأوروبية والأفريقية وكبار المسؤولين في كلّ من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي".

وستكون هذه أول زيارة لـ"سعيّد" إلى الخارج، منذ أصدر في 25 يوليو/تموز 2021، قرارات احتكر بموجبها السلطات في البلاد، إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.

وترفض غالبية الأحزاب إجراءات "سعيد"، وتعتبرها "انقلابا على السلطة".