أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي و"الجمهوري" و"التكتل" في تونس، الثلاثاء، مقاضاة رئيس الجمهورية "قيس سعيد"؛ بقائمة من التهم شملت تجاوز السلطة، وسوء استخدام النفوذ، وسوء التصرف في المال العام، ومخالفة التراتيب والإجراءات الإدارية.

وطالت الاتهامات ذاتها في عريضة الشكوى المقدمة من قبل الأحزاب الثلاثة لمحكمة المحاسبات، كل من رئيسة حكومته "نجلاء بودن"، ووزراء المالية والداخلية والثقافة، وفق بيان صادر عن الأحزاب، الثلاثاء.

 وأضاف البيان أن الشكوى المقدمة "في حق كل من رئيس الدولة قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية سهام بوغديري ووزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي وكل من سيكشف عنه البحث".

وأشار البيان إلى أن هذه العريضة تأتي "على أثر قرارات إغلاق مقرات مجلس نواب الشعب (البرلمان) والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومتحف باردو (بالعاصمة تونس) من دون وجه حق ومنع الأعوان والموظفين بها من مباشرة عملهم مع المواصلة بدفع أجورهم".

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها "النهضة" هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987 ـ 2011).