نفذ القضاة الإداريون في تونس، الخميس، إضرابا عن العمل ليوم واحد، احتجاجا على إصدار الرئيس "قيس سعيد" مرسوما بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت.

وجاء الإضراب استجابة لدعوة اتحاد القضاة الإداريين والمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية، عقب إصدار "سعيد" أمرا رئاسيا، في 12 فبراير/شباط الماضي، يمكنه من تعيين وعزل وترقية ومعاقبة القضاة.

وبلغت نسبة الإضراب 98% بحسب رئيسة اتحاد القضاة الإداريين "رفقة المباركي"، التي نددت بتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، قائلة: "لم تعد لدينا سلطة قضائية، بل تم إلغاؤها كليا".

والأسبوع الماضي، خاض القضاة إضرابا ليومين احتجاجا على حل المجلس الأعلى للقضاء بقرار من "سعيد".

والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، وأجريت أول انتخابات لاختيار أعضائه في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وأثار القرار قلق المجتمع الدولي، حيث اعتبرت الأمم المتحدة قرار "سعيّد" تقويضا خطيرا لسيادة القانون، كما حث المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" الرئيس التونسي على التراجع عن مساره.

من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية حل الرئيس التونسي للمجلس الأعلى للقضاء بأنه "تهديد خطير لحقوق الإنسان في تونس"، ودعت "سعيّد" إلى التراجع "والكف عن التصرفات التي تهدد استقلالية القضاء".

وفي وقت سابق ، الأربعاء، أعرب سفراء دول مجموعة السبع الغنية لدى تونس ومبعوث الاتحاد الأوروبي -في بيان مشترك- عن "القلق البالغ" إزاء حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال سفراء الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي -في بيانهم- إن "القضاء الشفاف والمستقل والفعال وفصل السلطات أمران أساسيان لديمقراطية فاعلة تخدم شعبها".

وبدأ الرئيس التونسي سلسلة من التدابير الاستثنائية، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، قرر "سعيد" تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في يوليو/تموز المقبل.