طالب خبيران أمميان، السلطات التونسية بالتوقف عن المضايقات التي يتعرض لها القضاة في البلاد على خلفية ممارسة حقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الخبير الأممي المعني باستقلال القضاة والمحامين، "دييغو غارسيا سايان"، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات "نيالتسوسي فولي".

وقال البيان: "تلقينا تقارير تفيد بأن صفحات وسائل التواصل الاجتماعي نفسها كانت تضايق القضاة لعدة أشهر".

وأضاف البيان، "تم استدعاء القاضي أنس الحمادي 4 مرات بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، من قبل المفتشية العامة لوزارة العدل، كما تم إبلاغه في 17 أغسطس، بالمثول أمام مجلس القضاء الأعلى المؤقت، تمهيدا لتوجيه الاتهام إليه بالتدخل في شؤون القضاء".

والقاضي "الحمادي"، هو رئيس جمعية القضاة التونسيين (مستقلة)، وهو من الرافضين لقرارات اتخذها الرئيس "قيس سعيد"، بينها حل المجلس الأعلى للقضاء، في 10 فبراير/ شباط الماضي.

كما أعرب البيان عن "القلق بشأن هذه الإجراءات التي قد تشكل أعمالا انتقامية ضد القاضي الحمادي جراء ممارسته حقه في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

وأردف بأنه "وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن أعضاء السلطة القضائية هم مثل المواطنين الآخرين، يحق لهم حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".

ولفت البيان إلى أن "أعمال المضايقة ضد أعضاء السلطة القضائية في تونس تأتي على خلفية التدابير الاستثنائية المستمرة في البلاد التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021".

وحث البيان "الحكومة التونسية على وضع حد للطوارئ والتدابير الاستثنائية، ووقف جميع القيود غير المبررة على الممارسة المشروعة للحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، التي عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين فرض الرئيس "سعيد" إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، "زين العابدين بن علي" (1987ـ2011).