اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، الأحد، أن استحداث مجلس قضاء مؤقت من قبل الرئيس "قيس سعيد"، "غير دستوري ولا سند قانوني له".

والسبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس "قيس سعيد" وقع مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي "أصبح من الماضي".

وأكدت الجمعية في بيان، أن "المرسوم عديم السند القانوني والدستوري وعلى أن المساس بوضع السلطة القضائية ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات في ظرف تجمع السلطات لدى السلطة التنفيذية".

وجددت "تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري شرعي منشأ من سلطة تأسيسية لا يمكن لأي سلطة أخرى المساس به".

وأكدت أن "ما كشف عنه المرسوم يمثل إلغاء للسلطة القضائية وإلحاقا لها بالسلطة التنفيذية وبسطا لنفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصل السلطة القضائية".

كما اعتبرته "رفعا للحماية المكفولة للقضاة في مساراتهم المهنية بإلغاء المجلس الأعلى كهيكل مستقل يشرف على تلك المسارات بعيدا عن تدخل السلطة السياسية، وتقويضا لدولة القانون التي يطبق فيها القانون قضاة مستقلون تماما عن تحكم السلطة السياسية في مساراتهم المهنية".

وعبرت عن "رفضها بشدة إحداث المجلس المنصب بموجب مرسوم خارج مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور"، معلنة "تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية والضامنة لنظام الفصل بين السلطات والتوازن بينها".

وكشفت تفاصيل المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، أنه يتضمن نصا يحظر إضراب القضاة، وآخر يعطي الرئيس "الحق في طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء، حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، وأعلن الخميس، أنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" بالبلاد.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس "سعيد" فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.