عبّر كل من نقابة القضاة والمجلس الأعلى للقضاء واتحاد قضاة محكمة المحاسبات في تونس، عن رفضهم لاستحداث رئيس البلاد "قيس سعيد" مجلسا أعلى مؤقتا للقضاء.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الرئاسة، السبت، أن "سعيد" وقع مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"؛ مما فجر احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة في البلاد.

انحراف دستوري

وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس "الرفض المطلق" لاستحداث "سعيد"، مجلس قضاء مؤقتا، معتبراً ذلك القرار "انحرافاً دستورياً".

وقال المجلس في بيان، مساء الإثنين، إن "قرار الرئيس يعد بمثابة عمل معدوم ولا أثر له، لتعارضه التام مع مبادئ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية"، مشددا على "الرفض المطلق لخطوة سعيد".

وأضاف المجلس أن "المرسوم يعد انحرافاً في تطبيق الدستور التونسي، وأنه يتضمن مساساً جوهرياً بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية في كافة مكوناتها".

كما اعتبر أن "القرار يعد اعتداء واضحاً على استقلالية القضاة"، فيما لم يصدر تعليق من الرئاسة التونسية حول بيان المجلس حتى الساعة 8:30 (ت.غج).

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية، وأُجريت أول انتخابات له في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

إصلاح المنظومة القضائية

وقالت نقابة القضاة (مستقلة)، في بيان الإثنين، إن "صياغة المرسوم عدد 11 المتعلق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، تم دون الرجوع إليها".

وتابعت النقابة أنها "متمسكة بدعوتها الإصلاحية التي سبق أن تولت طرحها منذ سنة 2010، والمتعلقة بالمنظومة القضائية ككل وبالمجلس الأعلى للقضاء كمكسبٍ وأساسٍ من أسس الاستقلالية".

ورأت أن "المنهج الإصلاحي يقتضي القطع مع منظومة الفساد وكل مظاهرها، كالقطع بصفة كلية مع كل تبعيّة للسلطة التّنفيذية".

وأكدت أن "المرسوم عدد 11 كرس في فصول منه تلك التّبعية للسلطة التّنفيذية من خلال آلية التعيين والإعفاء".

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".

تدخل مباشر في السلطة القضائية

كما اعتبر اتحاد قضاة محكمة المحاسبات (مستقل)، عبر بيان منفصل الإثنين، أن "مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يمثل تدخلا مباشرا في السّلطة القضائية وضغطا على القضاة، ولن يساهم في إصلاح الإشكاليات الحقيقية للقضاء".

وأضاف أن "المرسوم يمثل تراجعا عن مكتسبات السّلطة القضائية، حيث مسّ من الحقوق النّقابية للقضاة المكفولة على مستوى الدّستور والمواثيق الدولية، كما جعل المسار المهني للقاضي في تبعيّة للسلطة التّنفيذية".

وجدد الاتحاد تمسّكه بـ"مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء، باعتبارها ضامنة لاستقلالية السّلطة القضائية".

وأكد أن "موافقته على الإصلاح كانت مشروطة بتشريك كافة القضاة، وبتعزيز ضمانات استقلالية ونجاعة الأجهزة القضائية".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى وترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".