قال بيان للرئاسة التونسية، في ساعة متأخرة من ليل السبت، إن رئيس البلاد، "قيس سعيد"، أصدر مرسوماً باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائماً.
جاء ذلك بعد استقبال "سعيد" لرئيسة الحكومة "نجلاء بودن" ووزيرة العدل "ليلى جفال".
وتناول الاجتماع، بحسب بيان للرئاسة التونسية، "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضرورة رفع التحديات بعد تطهير كلّ القطاعات من الفساد، والعمل على تحقيق آمال الشعب التونسي في الحرية وفي الكرامة".
وأوضح سعيد أن "من يرى الظلم سائداً ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركاً في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت، لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هي واجب مقدّس إلى جانب أنها أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".
وشدّد، بحسب البيان، على "ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".
وكان "سعيد" أعلن، الخميس الماضي، خلال كلمته في اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة تونس، عن نيته إصدار مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر.
وقبلها بأيام، هاجم "قيس سعيد" المجلس الأعلى للقضاء واتهمه بالفساد ضمنا، وأعلن نيته حله، قائلا إنه "أصبح من الماضي".
ورفض المجلس الأعلى للقضاء قرار "سعيد" وأكد أنه ماض في أداء مهامه.
