يترقب التونسيون، الأحد، مظاهرات دعت لها أحزاب وحركات معارضة، ضد قرارات الرئيس "قيس سعيد" الاستثنائية، والتي كان آخرها حل المجلس الأعلى للقضاء، وتعويضه بآخر مؤقت.

وتأتي هذه المظاهرات بدعوة من حراك "مواطنون ضد الانقلاب"، وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى "المبادرة الديمقراطية"، وعدد من الجمعيات المدنية.

وأعلن التجمع عن المظاهرة، دفاعا عن استقلال القضاء، وتنديدا بإجراءات "سعيد" الذي يتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور، والسعي لإعادة الدكتاتورية.

كما دعت حركة "النهضة" إلى التظاهر وسط العاصمة، تضامنا مع القضاة، والدعوة إلى إنهاء ما وصفته بـ"الوضع الاستثنائي في البلاد".

ودعت الحركة في بيان لها، منتسبيها وكل القوى الوطنية للمشاركة بقوة، في الوقفة الاحتجاجية بشارع محمد الخامس.

وجاءت هذه الدعوة، رغم إعلان السلطات التونسية تمديد منع التظاهر لمدة أسبوع، بسبب الظرف الصحي.

ومساء السبت، قرر "سعيّد" استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحل محل المجلس الحالي، أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن "سعيّد" وقّع المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي "أصبح من الماضي".

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك".

وقال الخميس، إنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" في البلاد.

كما دعت جمعية القضاة التونسيين، عموم القضاة إلى التعبئة والانخراط في التصدي لأي استهداف للسلطة القضائية، والنضال من أجل استقلالها، وعدم إخضاعها للسلطة التنفيذية.

وأعلنت الجمعية في بيان تكوينها، خلية أزمة للتشاور حول إدارة المرحلة المقبلة، وتنسيق التحركات المقبلة.

وطالبت الرئيس بالتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وتكليف وزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس.

وحمّلت الجمعية "سعيد"، المسؤولية الكاملة عن حفظ الملفات الخاصة بالقضاة وكافة التسجيلات والمحامل الإلكترونية، الموجودة بالمجلس.

واعتبرت أن إعلان حل المجلس بصفته مؤسسة دستورية مستقلة "يعد تدخلاً مباشراً في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية".

وأكدت أن "المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية".

وأعربت عن "رفضها تكوين أي هيكل بديل عن مجلس القضاء"، كما رفضت "كل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل".

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات "سعيد" الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية تعصف بالبلاد.