قال رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، "مراد المسعودي"، الجمعة، إن قرار رئيس البلاد "قيس سعيد"، بحل المجلس الأعلى للقضاء، "يضعنا في خطر داهم"، متعهداً بـ"مواصلة النضال" حال لم يتراجع عنه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته الجمعية التّونسية للقضاة الشبان (غير حكومية) في قصر العدالة بتونس العاصمة.

وأفاد المسعودي، بأن "قرار الرئيس يضعنا في خطر داهم وإن لم يتراجع عنه سنواصل النضال والاضرابات ويمكن أن نصل حدّ تقديم استقالة جماعية".

وأضاف: "لا يمكن تنظيم السّلطة القضائية عن طريق مرسوم، فبهذه الطّريقة سنعود إلى الوراء ويصبح هذا القرار من قبيل الثورة المضادة".

وفي حديثه عقب المؤتمر، قال "المسعودي" لوكالة "الأناضول" التركية: "تفاجئنا بتصريحات لرئيس الدولة تمسُ بعض القضاة بصفة خاصة وتحط من قيمة المجلس الأعلى وأعضائه، وهي اتهامات لا صحة لها".

وتابع: "لدينا ثقة في أن تبقى للقضاء نفس الضمانات"، في إشارة لاستقلالية المجلس الأعلى للقضاء.

من جانبها، قالت "ليلى الدوس"، الكاتبة العامة لجمعية القضاة الشبان، خلال المؤتمر: "نرغب في الإصلاح لكن بطريقة تشاركية وليس بهذه الطريقة، فهذا لا يتطابق والمسار الديمقراطي".

وخاطبت "الدوس" الرئيس "سعيد" قائلة: "لماذا لا يتم إشراكنا في هذا المسار الإصلاحي".

وأضافت:"دعونا الرّئيس منذ أكتوبر الماضي، لنتشارك في الإصلاح ولم نجد إجابة".

من جهته، قال "غازي بوخريص"، أمين مال الجمعية، على هامش المؤتمر، إن "هناك آليات للإصلاح يمكن مناقشتها في إطار أفضل من هذا القرار (الحلّ)".

وتابع "بوخريص": "باب الحوار مفتوح من جهتنا وأيدينا مفتوحة ومستعدون لتقديم مقترحات جديدة".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول المسؤولين في جمعية القضاة الشبان حتى الساعة (11.40 توقيت جرينتش).

والخميس، أعلن "قيس سعيد"، خلال كلمته في اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة تونس، عن نيته إصدار مرسوم رئاسي يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر.

وعقب تصريحات سابقة للرئيس التونسي حول اعتزامه حل مجلس القضاء، أعلن الأخير، في بيان له الأحد، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية لحل المجلس.

كما أثارت خطوة حل "المجلس الأعلى للقضاء" قلقا وانتقادات دولية واسعة، وسط دعوات للأخير للتراجع عن قراره.

والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وقال "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.