أعربت نقابة القضاة الفرنسيين عن تضامنها مع قضاة تونس في مواجهة قرار الرئيس التونسي "قيس سعيد" حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد.
وفي تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت النقابة الفرنسية إنها "تعرب عن تضامنها مع هذه المؤسسة التي تضمن استقلالية العدالة".
وحثت نقابة القضاة الفرنسيين الرئيس التونسي على "إعادة النظر في هذا القرار".
النقابة الفرنسية قالت إن "إقالة السلطة التنفيذية للمجلس الأعلى للقضاء، أو استيلائها على السلطة يقوض بشكل خطير سيادة القانون ومبدأ فصل السلطات واستقلال العدالة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
Réagissant à l'annonce par le Président de la République tunisienne de la dissolution du CSM, le syndicat de la magistrature tient à exprimer sa solidarité envers cette institution garante de l’indépendance de la justice et exhorte le président Saied à reconsidérer cette décision
— SMagistrature (@SMagistrature) February 10, 2022
وعبّر كبير النواب الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي عن قلقه من محاولة الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، عن قلقه البالغ حيال الوضع في تونس بعد قرار الرئيس، مؤكدًا أهمية استقلال القضاء.
وخلال زيارة لمقر وزارة الداخلية، الأحد الماضي، قال "سعيد": "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مدعيًا أن "المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناءً على الولاءات".
ويهاجم "سعيّد" القضاة منذ أشهر باعتبارهم جزءًا من "نخبة فاسدة تعمل فقط لخدمة مصالحها وتزدري عامة الناس".
وكان "سعيّد" قد علق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية الصيف الماضي في خطوات وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
ونظم العديد من القضاة احتجاجات تنديدًا بهذا القرار وعلقوا عمل النظام القضائي جزئيًّا يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مع التخطيط للمشاركة في مظاهرة في الشوارع والسعي لحشد الدعم من منظمات المجتمع المدني.
