انطلقت احتجاجات القضاة التونسيين رفضا لقرار "قيس سعيد" حل المجلس الأعلى للقضاء.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي "قيس سعيد"، عن رفضه لما ورد في بيان سفراء دول "مجموعة السبع"، التي أعربت خلاله عن "قلقها إزاء الأزمة المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء".

وقال "سعيد"، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "عثمان الجرندي"، إن "تونس دولة ذات سيادة"، منتقدا "تدخل بعض البلدان في الشؤون الداخلية لتونس".

وأشار إلى أن "هذه الدول ما تزال تضع نفسها في مكان الأستاذ الذي يلقن الدروس لتلاميذه"، داعيا إياها إلى "الانتباه إلى مواقفها إزاء تونس".

وأضاف: "ما زالوا يعتبروننا شعوبا همجية.. نحن شعب يعرف ماذا يريد، ويريد تحقيق العدالة نحن لسنا دولة عظمى أو لدينا صواريخ عابرة للقارات لكن لدينا أفكار عابرة للقارات تعبر الزمن والتاريخ والفضاء".

وصرحت دول مجموعة السبع، الدول التي تشمل أكبر المانحين لتونس، وتسعى للمساعدة في تجاوز أزمتها المالية، أن قيام قضاء مستقل والفصل بين السلطات ضروريان لحسن سير منظومة ديمقراطية، مؤكدة أهمية القضاء واستقلاله في دولة مثل تونس.

ومن جانبها، أعربت كتلة حركة "النهضة" بالبرلمان التونسي، الخميس، عن رفضها إعلان رئيس البلاد حل المجلس الأعلى للقضاء، ودعمها لاحتجاجات القضاة ضد القرار.

والإثنين، قال "سعيد"، عبر مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية، إن "المجلس الأعلى للقضاء تم حله"، مضيفا أن "مشروع حل المجلس جاهز وستتم مناقشته".

وأكدت الكتلة (53 نائبا من أصل 217)، في بيان، رفضها إعلان "سعيد" "حل للمجلس الأعلى للقضاء، والسعي الخطير للسيطرة على هذه المؤسسة الحيوية للبلاد وضرب استقلاليتها وبنائها الدستوري".

كما عبرت عن "مساندتها التامة لكل النضالات التي أعلن عنها السادة القضاة احتجاجا على إعلان سعيد حل المجلس".

والثلاثاء، دعت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية)، إلى تعليق العمل في كافة المحاكم يومي الأربعاء والخميس، احتجاجا على قرار الرئيس "سعيد".

ودعت الكتلة "النواب والكتل إلى المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستورية لمهامها".

وذكرت أنها "تهيب بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد".

والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وقال "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.