تونس.. مرسوم يمنح قيس سعيد حق عزل القضاة ومنعهم من الإضراب

الأحد 13 فبراير 2022 09:33 ص

نشرت الجريدة الرسمية التونسية، الأحد، نص المرسوم الرئاسي الخاص باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي وقعه الرئيس التونسي "قيس سعيد"، في وقت متأخر من السبت، والذي تضمن حظر الإضراب على القضاة، ومنح الرئيس نفسه سلطات الاعتراض على التعيينات والترقيات القضائية.

وحسب نص المرسوم، فإن فترة عمل المجلس مفتوحة "إلى غاية تشكيل مجلس أعلى للقضاء"، دون أن يحدد سقفا زمنيا.

كما اختزل "سعيد" المجلس المؤقت الجديد في 21 عضوا معينين وموزعين على 3 مجالس قضائية (القضاء العدلي، والمالي، والإداري) في مقابل التركيبة السابقة للمجلس الأصلي، التي كانت تضم 45 عضوا.

ويتكون كل مجلس من المجالس القضائية الثلاثة من 7 قضاة، منهم 4 يعينون بحسب صفاتهم الوظيفية و3 قضاة متقاعدين يعينهم رئيس الجمهورية، عكس المجلس المحلول الذي كان ثلثا أعضائه منتخبين بشكل مباشر من القضاة.

كما أبعد "سعيد" من تركيبة المجالس المؤقتة، المحامين وعدول التنفيذ والإشهاد وأساتذة القانون والجامعيين أو أي مهن أخرى غير قضائية، ليصبح مجلسا صرفا للقضاة، وهو ما تعترض عليه كل هذه المهن لأنها تعتبر أنها جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة.

ويترأس المجلس المؤقت بحسب المرسوم، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب على أن ينوب عنه رئيس المحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات.

فيما أشار المرسوم إلى منع القضاة من الإضراب.

ويحق لرئيس الجمهورية، وفق المرسوم، طلب إعفاء أي قاض "يخل بواجباته، بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل"، حيث يصدر المجلس "فورا" قرارا بإيقاف القاضي المعني عن العمل إلى حين البت في ملفه.

كما يحق لرئيس الجمهورية، الاعتراض على أي تسمية أو ترقية أو نقلة في الحركة القضائية بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، بحسب نفس الوثيقة، إضافة إلي منح رئيس الجمهورية صلاحية الاعتراض على الترشح للوظائف العليا في القضاء بناء على تقرير حكومي.

ومساء السبت، قرر "سعيّد" استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحل محل المجلس الحالي، أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إن "سعيّد" وقّع المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي "أصبح من الماضي".

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك".

وقال المجلس، الخميس، إنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" في البلاد.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات "سعيد" الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية تعصف بالبلاد.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تونس القضاء انقلاب تونس المجلس الأعلى للقضاء قيس سعيد

نقابة القضاة الفرنسيين تعلن تضامنها مع قضاة تونس ضد قرار سعيد

اتهامات للرئيس التونسي بمخالفة الدستور وتهديد حياة القضاة

الشعب يريد عزل الرئيس.. هتاف تونسي بوقفة مؤيدة لاستقلال القضاء

قيس سعيد: أنا أستاذ قانون ولست مشروع ديكتاتور