اعتبر "اتحاد القضاة الإداريين" في تونس، الأحد، أن المرسوم الرئاسي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يشكل " انقلابا على السلطة القضائية".

والسبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس "قيس سعيد" وقع مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي "أصبح من الماضي".

وقال الاتحاد (مستقل) في بيان، إن "المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء فاقد لأدنى مقومات استقلالية السلطة القضائية من ناحية الشكل والمضمون".

 ونبّه إلى "خطورة المقتضيات الواردة بالمرسوم والذي يكرس في الواقع مجلسا صوريا للقضاء، ويمثل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلط".

وأردف: "خاصة من خلال تقويض حق القضاة الديمقراطي في اختيار نظرائهم بالمجلس عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في جميع الرتب".

وذكر أن "المرسوم فيه مساس خطير بالحق النقابي بما في ذلك الحق في الإضراب المكفول بالفصل 36 من الدستور والذي لايزال ساري المفعول". 

وينص الفصل 36 من الدستور التونسي، على حق ممارسة النشاط النقابي للمنظمات والجمعيات بما في ذلك الحق في الإضراب.

وأفاد الاتحاد، بأن المرسوم "يكرس التدخل المباشر في المسارات المهنية للقضاة وإقرار آلية الإعفاء بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية بما يشكل إفراغا للسلطة التقريرية للمجلس من محتواها".

وتابع: "ما أقدم عليه سعيد تحت شعار الإصلاح ومحاربة الفساد، يشكل انقلابا على السلطة القضائية وإلغاءً كليا لوجودها، بما يلغي معه دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وتكريس دولة القانون".

وكشفت تفاصيل المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، أنه يتضمن نصا يحظر إضراب القضاة، وآخر يعطي الرئيس "الحق في طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".

ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول بيان الاتحاد، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء.

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء، حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، وأعلن الخميس، أنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" بالبلاد.

 وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.