قال الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، الثلاثاء، إنه اتخذ قرار حل المجلس الأعلى للقضاء لـ"إنقاذ" البلاد وتطهيرها من الفساد، متهما أطرافا، لم يحددها، بمنع وصول هبة خارجية تقدّر بـ500 مليون دولار.

وخلال استقباله، الثلاثاء، نائب رئيس البنك الدولي، "فريد بلحاج"، قال "سعيد" إن القرارات الأخيرة التي اتخذها (حل المجلس الأعلى للقضاء)، جاءت لإنقاذ الدولة التونسية والشعب التونسي، مشيرا إلى أن "التطهير لا يمكن أن يكون إلا بقضاء يُطَهَرُ ممن تسللوا إليه، وتطهير البلاد لا يكون إلا بعد تطهير القضاء".

وأكد تمسكه برأيه حول اعتبار القضاء وظيفة وليس سلطة، كما انتقد وضع مؤسسة القضاء حاليا في تونس "فهناك قضاء للأثرياء وآخر للفقراء"، متهما القضاء بتأجيل النظر في عدد من القضايا المهمة على غرار ملفات الاغتيالات السياسية.

ومن جهة أخرى، دعا إلى إعادة الأموال المنهوبة للتونسيين، متسائلا عن مصير العديد من القروض والهبات، التي قال إنه تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان، لكنها لم تدخل تونس.

وأضاف: "سيتم إحداث لجنة للتدقيق في جميع الأموال التي دخلت تونس عبر قصر باردو (البرلمان)، وتلك التي لم تدخل"، مشيرا إلى أن مسؤولا كبيرا، لم يحدد هويته، أخبره عن هبة خارجية تُقدر بـ500 مليون دولار صادق عليها البرلمان لكنها لم تدخل تونس.

وكان "سعيد" أعلن قبل أسبوع حل المجلس الأعلى للقضاء، الذي قال إنه بات من الماضي، وهو ما قوبل بمعارضة واسعة داخل البلاد، فيما اعتبر رئيس المجلس "يوسف بوزاخر"، أن "سعيد" لا يملك صلاحية حلّ المجلس، مؤكدا أنه سيستعمل جميع الوسائل القانونية للحفاظ على استقلالية القضاء.