أعربت المجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، عن تضامنها مع القضاة التونسيين في ظل إجراءات السلطات الممارسة بحقهم، مستنكرين ما وصفته بـ"الانتهاكات المختلفة المرتكبة".

جاء ذلك خلال اجتماع سنوي عقدته المجموعة في مالي بين 20-24 فبراير/شباط الجاري، بحسب ما نشرته جمعية القضاة التونسيين، الإثنين.

وذكرت المجموعة أن "القضاء التونسي يواجه أزمة عميقة ومستمرة، من خلال انتهاكات جسيمة للقواعد الأولية التي تميز سيادة القانون، بالإضافة إلى الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات".

وعادت إلى قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، عزل 57 قاضيا عبر مرسوم، مستغربة رفض السلطة "تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لصالح القضاة المفصولين، في ازدراء تام لسيادة القانون والمعايير الدولية لاستقلال القضاة".

وحث البيان "السلطة التنفيذية على احترام التزامات تونس بموجب المعاهدات المصادق عليها فيما يتعلق بمبادئ استقلال القضاء".

ودعا "الدولة التونسية إلى احترام الأحكام القضائية الصادرة لصالح القضاة المفصولين، والامتناع عن أي إجراء يهدف إلى تمويه عدم احترام هذه الأحكام".

كما دعا البيان أيضا إلى "الوقف الفوري للإجراءات الجنائية التي لا أساس لها، والتي بدأت بحق القضاة المفصولين إثر إعلان أحكام وقف التنفيذ"، مطالبا "السلطة التنفيذية بوقف الإجراءات التأديبية والجنائية ضد القضاة بسبب الممارسة السلمية لحقوقهم النقابية والقضاة الذين يناضلون من أجل سلطة قضائية مستقلة".

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قرر الرئيس التونسي عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، بدعوى "الحفاظ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة"، وذلك بعد أن اتهمهم بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.