دافع الرئيس التونسي "قيس سعيد"، عن مشروع القانون المتعلق بالانتخابات، معتبرا أنه سيضمن عدم إقصاء أحد إن توافرت فيه الشروط، وأن المواطنين أحرار في المشاركة.

وأضاف خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالانتخابات والاستفتاء، أن الاقتراع على الأفراد "يضمن أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه".

وتابع: "الاقتراع على الأفراد ليس فيه إقصاء لأحد، كما يدعي المدعون، وهو أمر موجود و معمول به في عدة دول"، مضيفا: "يقال إنه وُضع للإقصاء.. لن يكون هناك إقصاء لأي كان إذا توافرت فيه الشروط الموضوعية التي ينص عليها القانون الانتخابي".

وأوضح أن "ما يروج حول إقصاء عدد من الأحزاب هو محض ادعاء و محض افتراء"، عادًّا القانون الانتخابي "لا يقل أهمية عن الدستور، وإن كان دونه مرتبة قانونية".

واعتبر أن النائب في المجلس النيابي أو التشريعي "لم يكن يستمد وجوده من إرادة ناخبيه "بل من تزكيته من قبل الهيئة المركزية من الحزب الذي ينتمي إليه في حين يجب أن يكون النائب مسؤولا أمام ناخبيه"، ولذلك، "تم التنصيص في الدستور ومشروع المرسوم على إمكانية سحب الثقة بطرق محددة".

ورد "سعيد" على الراغبين بالمقاطعة قائلا: "هو حر في أن يشارك وهو حر في ألا يشارك، وإن كان هناك إقصاء فهو من الشعب، فالاقتراع هو الفيصل".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ "سعيّد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز 2022 وتبكير الانتخابات البرلمانية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987 ـ 2011).