أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الإثنين، بدء قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقرر إنجازها في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في تصريح لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "فاروق بوعسكر"، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس.

وقال "بوعسكر": "وصلنا اليوم إلى مرحلة مفصلية في إجراء الانتخابات التشريعية، وهي مرحلة تقديم الترشحات التي تنطلق اليوم وتمتد إلى الإثنين المقبل".

وأضاف: "هذه المرحلة (تقديم الترشحات) تليها مرحلة النزاعات في الترشحات قبل الإعلان عن القائمة النهائية للترشحات".

وأوضح أن "الحملة الانتخابية ستدور بين 25 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل و15 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وتوقّع "بوعسكر" أن يجرى الدور الثاني للانتخابات التشريعية في نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.

ولفت إلى أن "الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ينبغي ألا يتجاوز مارس/آذار المقبل، ليعقد مجلس نواب الشعب المنتخب وفق دستور 25 يوليو/تموز 2022 جلسته الأولى".

من جهةٍ أخرى، قال "بوعسكر" إن "عدد التزكيات المطلوبة لتقديم الترشحات وصل إلى 326 ألف تزكية، مما يعطينا 1705 ترشحات محتملة قاموا بتجميع التزكيات إلى غاية يوم 14 أكتوبر الحالي".

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي أصدر الرئيس التونسي "قيس سعيّد" أمرًا دعا فيه المواطنين إلى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/كانون الأول، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابيّ يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 161 ( 161 مترشحا) منها 10 دوائر بالخارج. ويشترط القانون الانتخابي المعدل جمع المترشح 400 تزكية في دائرته الانتخابية معرف بإمضائها.

والانتخابات المبكرة المقبلة هي إحدى إجراءات "سعيد" الاستثنائية، ومنها أيضًا حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/تموز 2021.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على دستور 2014 وتكريسًا لحكم فرديّ مطلق"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.​