أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قبول 1058 طلب ترشح للانتخابات التشريعية المزمعة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال رئيس الهيئة "فاروق بوعسكر"، خلال مؤتمر صحفي الخميس: "تم قبول 1058 طلب ترشح للانتخابات التشريعية من أصل 1427".
وأضاف "بوعسكر": "تمّ رفض 363 طلب ترشح لعدم استيفائها الشروط القانونية مثل عدد التزكيات وغياب بعض الوثائق القانونية".
وأشار إلى أن "الذين رفضت مطالبهم بإمكانهم الطعن أمام المحكمة الإدارية".
وتابع "بوعسكر"، أن دوائر الخارج (عددها 10) سجلت ترشحات في 3 دوائر فقط، هي دائرة (فرنسا– 2)، ودائرة (فرنسا- 3)، إضافة لدائرة (إيطاليا)، بينما سجلت 7 دوائر صفر ترشيحات.
وأردف أن "10 دوائر 7 منها بالداخل و3 بالخارج سجلت ترشحًا وحيدًا"، فيما سجلت 8 دوائر انتخابية أخرى مرشحين اثنين.
وذكر "بوعسكر" أن "دوائر الخارج التي لم يتم تقديم ترشحات فيها ستجرى فيها انتخابات جزئية بعد الإعلان النهائي عن النتائج".
ووفق مراقبين، فإن أغلب المترشحين هم من الشخصيات المستقلة، من دون ماض سياسي، ولا انتماء سياسيًا لهم، وليس لديهم تاريخ نضالي أو سياسي أو نشاط في الشأن.
وهذه الأرقام تتطابق دلالتها الأولية على الأقل، مع ما كان يصرح به متابعون بالشأن التونسي، من أن الانتخابات التشريعية المقبلة في دورها الأول، ستشهد عزوفًا عن الإقبال على المشاركة في الانتخابات.
وأشاروا إلى أن الأرقام التي أعلن عنها "بوعسكر" تؤيد وجهة نظر المراقبين، على اعتبار أن هناك دوائر انتخابية في الخارج يشارك فيها التونسيون بالآلاف سجلت صفر ترشيحات، أو مترشحًا واحدًا في أحسن الحالات.
يشار إلى أنه خلال الانتخابات التشريعية 2019 كانت هناك مشاركة لـ1500 قائمة، وبالتالي هناك فرق كبير من حيث المتقدمين.
والشهر الماضي، طالب "حراك 25 يوليو/تموز" في تونس المؤيد للرئيس "قيس سعيّد"، بتأجيل الانتخابات التشريعية إلى حين "تنقية المناخ السياسي الملوث"، حسب وصفه.
واعتبر الحراك أن دعوته جاءت بسبب تفاقم تجاوزات في جمع التزكيات، مهددًا بسحب الترشحات في حال عدم الاستجابة لطلب التأجيل.
وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة مقاطعتها الانتخابات، واتهمت "سعيّد" بالتأسيس لحكم فردي وجمع صلاحيات واسعة في نظام الحكم الجديد الذي أرساها في دستور 2022.
وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أجرى "سعيّد"، تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد عوضًا عن القوائم، واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.
والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة هي أحد إجراءات "سعيّد" الاستثنائية، وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو/تموز الماضي.
