أكد الرئيس التونسي "قيس سعيد"، الإثنين، عزمه المضي قدما في خطته لإجراء استفتاء على تعديل الدستور رغم المشاركة الضعيفة لاستشارة شعبية على الإنترنت أطلقها لاستطلاع آراء المواطنين في تلك الخطة.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه "سعيد" انتقادات قوية بأنه يسعى لإرساء حكم الرجل الواحد منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان العام الماضي.

وشارك أكثر من ألفي شخص في احتجاج في العاصمة في أحدث إظهار للاستياء.

وقال "سعيد"، في كلمة عبر التلفزيون الرسمي، إنه سيمضي في خطته المبدئية لإجراء استفتاء بشأن التعديلات الدستورية في 25 يوليو/تموز المقبل.

وأضاف أنه سيكون أمام الجميع في تونس فرصة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم بالنسبة لنظام سياسي جديد قبل أن تبدأ لجنة صياغة التوجهات العامة للإصلاحات الدستورية.

وتابع: "بعد هذا الحوار المباشر مع الشعب.. سيتواصل العمل لاستفتاء في يوليو بعد أن يتم تشريك الجميع في ابداء ارائهم واقتراحاتهم للنظام السياسي الجديد".

وجاءت تصريحاته في ختام مهلة نهائية للتشاور عبر الإنترنت بدأت قبل شهرين لتحديد وجهات نظر التونسيين حول القضايا السياسية والاقتصادية على الرغم من أن نحو 500 ألف شخص فقط شاركوا في تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة.

وربما تشير هذه التصريحات إلى أن "سعيد" قد يقبل إجراء محادثات مع خصومه السياسيين، رغم أنه سبق وقال إنه يرفض إجراء حوار عقيم مع من يصفهم بالفاسدين والخونة.

ولم يذكر "سعيد" كيف يمكن للناس إبداء آرائهم في النظام الجديد على الرغم من أن الأطراف الرئيسية، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل القوي، تشعر بأن السبيل الوحيد للمضي قدما هو من خلال الحوار الوطني حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

ودعا المحتجون في العاصمة يوم الأحد إلى عودة النظام الديمقراطي.

ورفضت معظم الأحزاب السياسية المشاورات عبر الإنترنت بوصفها تحايلا ومحاولة من سعيد لفرض مشروعه السياسي رغم أن الرئيس وصفها بأنها تجسيد لشعار الثورة التونسية "الشعب يريد".