قضت محكمة تونسية، الجمعة، بتغريم رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان المجمد "راشد الغنوشي"، بعد إدانته بتهمة ارتكاب "جرائم انتخابية".
ووفق وسائل إعلام محلية، حكمت الدائرة الجناحية السادسة في المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، على "الغنوشي" بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار تونسي (نحو 3500 آلاف دولار)، في القضية التي تعود أحداثها إلى سنة 2019، خلال الحملة الانتخابية، التي قام بها "الغنوشي" للفوز بمقعد في البرلمان التونسي.
ومطلع الشهر الجاري، أحال القضاء التونسي، 19 مرشحا سابقا للتحقيق بالمحكمة الابتدائية، بينهم "الغنوشي" والرئيس الأسبق للبلاد "محمد منصف المرزوقي"، إلى النيابة، بسبب "مخالفات انتخابية" خلال فترة الصمت، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية.
وجاء القرار إثر شكوى من وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، رصدت أفعالا من شأنها أن تشكل جرائم انتخابية.
وفق البيان، فإنه من بين الأشخاص المحالين للنيابة التونسية رئيس حزب قلب تونس "نبيل القروي"، ورئيس الحكومة الأسبق "يوسف الشاهد"، ووزير الدفاع الأسبق "عبدالكريم زبيدي"، والسياسية "ربيعة بن عمارة".
وتمّ اتخاذ قرار الإحالة على المجلس القضائي بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي طبق الفصول 57 و 69 و154 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26/05/2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة أنه "تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث".
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعا "سعيد" القضاء إلى ترتيب آثار جزائية على التجاوزات، التي كشف عنها التقرير السابق لمحكمة المحاسبات.
وقال "سعيد" خلال لقائه رئيس محكمة المحاسبات، "نجيب القطاري"، إن "الانتخابات الأخيرة مولت بأموال من الخارج.. ونحن بحاجة إلى ترتيب آثار جزائية، ويجب على القضاء أن يقوم بدوره التاريخي حتى يستعيد الشعب حقه، وحتى تتخلص تونس من الأدران التي علقت بها منذ عقود"، وفق تعبيره.
وتعاني تونس أزمة سياسية، منذ فرض "سعيد" إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها "سعيد" في 25 يوليو/تموز الماضي، وتعدها "انقلابًا على الدّستور"، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس "زين العابدين بن علي".
