دعا رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي"، أعضاء مجلس نواب الشعب إلى إحياء الذكرى الثامنة لختم دستور الجمهورية التونسية (27 يناير/كانون الثاني 2014)، من خلال جلسة افتراضية، يوم الخميس، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً.

حسبما أفاد عضو مكتب البرلمان التونسي ومساعد رئيس مجلس الشعب المكلف بالإعلام، "ماهر مذيوب" في تصريح  لـ"العربي الجديد"، الثلاثاء.

وتأتي دعوة "الغنوشي" للاحتفاء بدستور 2014، بعد نحو 6 أشهر من قرار الرئيس التونسي "قيس سعيّد" تعليق عمل البرلمان، وتجميد اختصاصاته، ورفع الحصانة عن نوابه في 25 يوليو/تموز، ليقدم بعد ذلك في 22 سبتمبر/أيلول، على وقف منح البرلمانيين وسحب اختصاصاتهم التشريعية والرقابية، والاستحواذ على وظيفة التشريع بواسطة المراسيم الرئاسية.

وشهد البرلمان دعوات إلى عقد جلسة عامة في أكثر من مناسبة من قبل نواب ائتلاف الحكم، احتجاجاً على وقف أعماله من قبل رئيس البلاد عنوة، وتعبيراً عن عدم اعترافهم بقرار التجميد، غير أنّ هذا الخيار لم يحظَ بدعم غالبية الكتل المعارضة.

بدوره لفت "مذيوب" إلى أنّ "رمزية هذا الاحتفال، تكمن في أنّ الدستور هو الحلّ وليس العكس، بالعودة للمسار الدستوري والمؤسسات المنتخبة، وإنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وإطلاق حوار اقتصادي اجتماعي جامع للوقوف معاً أمام التحديات التي تهدد كيان وديمومة الدولة التونسية".

وشهد البرلمان التونسي منذ وقف أعماله، إغلاقاً لمواقع البرلمانيين الرسمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع إمكانية عقد جلسات عامة علنية عن بعد، على القنوات الرسمية للبرلمان.

وتواصل الوحدات الأمنية غلق مقرات البرلمان التونسي، تنفيذاً لقرار الرئيس "سعيّد" منع ولوج أي برلماني منذ 25 يوليو/تموز.