قال رئيس البرلمان التونسي المعلقة أعماله "راشد الغنوشي"  إن دستور الثورة "خيمة تجمع التونسيين، وتم الانقلاب عليه، وتعطيل المؤسسات وتجميع السلطات في يد شخص واحد أنتج أزمات مركبة منها المالية، فضلا عن عزلة دولية".

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أشغال جلسة عامة عن بعد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثامنة لختم الدستور.

وأضاف "الغنوشي" أنه "تم الانقلاب على دستور الثورة كمكسب وطني يوم 25 يوليو/تموز الماضي، وتم تمزيق وحدة التونسيين وتعطيل المؤسسات وتجميع السلطات في يد شخص واحد".

وتابع: "البلاد تعيش أزمة مالية خانقة وعزلة دولية غير مسبوقتين، في ظل وضع اجتماعي داعٍ للانفجار وانقسام تذكيه أعلى سلطة في البلاد"، وفق قوله.

واعتبر أن "تعليق أشغال البرلمان كان نتاج الشيطنة وسياسة التشفي التي تقيم الدليل على النية المبيتة لإيقاف أشغال المجلس الذي عمل على احترام الاختلاف داخله وترسيخه وذلك هو جوهر العملية الديمقراطية".

وأشار "الغنوشي" إلى أن "البلاد تواجه تحديات جسام لا مخرج منها إلا بالتمسك بالنهج الديمقراطي والتمسك بفصل بين السلطات".

وجدد دعوته إلى "حوار وطني جامع لا يقصي أحدا، وعودة الشرعية الدستورية بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117، وتنظيم انتخابات عامة رئاسية ونيابية".

كما دعا إلى "إطلاق سراح كل المساجين وعلى رأسهم النائب نور الدين البحيري".

وكان الرئيس التونسي "قيس سعيد" قد أعلن في 25 يوليو/تموز 2021 تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية بموجب المرسوم الرئاسي عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات "سعيد" الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

واعتبر "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، أن إجراءاته الاستثنائية هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.