طالبت أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" في تونس، الخميس، بالعودة للمسار الدستوري والديموقراطي في البلاد، ودعت إلى حوار وطني لحل الأزمة السياسية بدون مشاركة الرئيس "قيس سعيد".

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أكدت الأحزاب الثلاثة أن تونس بحاجة أكيدة اليوم إلى العودة إلى المسار الدستوري، وإعلاء شأن القانون، والعمل سريعا على غلق قوس الاستثناء، مشددة على أنه "لا مستقبل للديمقراطية في تونس إلاّ باحترام الدستور".

وشددت الأحزاب على ضرورة أن يبقى القضاء التونسي بمنأى عن كل محاولة لإخضاعه وتوظيفه في المعارك السياسية، وإعادته مجددا تحت نفوذ السلطة التنفيذية.

وطالبت الأحزاب الرئيس "سعيد" بالتراجع عن كل القرارات التي اتخذها بعد 25 يونيو/حزيران، مؤكدة رفضها قطعا العودة إلى مربع الحكم الفردي والاستبدادي،  أو تعديل الدستور الذين يرونه "لا يزال صالحا".

وانتقد أمين عام الحزب "الجمهوري"، "عصام الشابي"، الوضع السياسي العام بالبلاد؛ بسبب تفرد "سعيد" بالحكم، إضافة إلى ضعف الحكومة.

فيما وجه أمين عام حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، "خليل الزاوية"، اللوم لرئيس البلاد على ما رآه من ضرب للمؤسسات والهيئات ومحاولة السيطرة على القضاء وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى استنجاده بالقوى الأجنبية، وتمييز الإعلام الأجنبي على الإعلام الوطني، واستغلال المنظمات الوطنية فقط عند الحاجة.

وقال: "يبدو أنه ليس هناك عقل يفكر في قصر قرطاج"، حسب قوله.

وأعلنت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية، التي تضم أحزاب "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل" انطلاقها في تجميع "الطيف الديمقراطي"، مع عدد من الشخصيات الوطنية السياسية والحقوقية؛ لبلورة فكرة أساسية تتمثل في حوار للخروج من الأزمة، ولكن دون مشاركة الرئيس "قيس سعيّد".

ويهدف الحوار إلى وضع خارطة طريق تشاركية بهدف إنقاذ البلاد من أزمتها، التي طالت كل المجالات.

وسبق أن قدم "الاتحاد العام التونسي للشغل" مبادرة وطنية لحوار وطني؛ حيث التقى الأمين العام "نورالدين الطبوبي" بالرئيس في عديد المناسبات، وتحدث عن قرب إجراء حوار ولكن الأمر ظل حبرا على ورق.

حتى أن الاتحاد هدد بالانسحاب وقتها وتراجع، ولكن مبادرته ظلت على الرفوف، ولم تجد مكانا عند "سعيد"، الذي لطالما قال هو الآخر إنه سيجري حوارا مختلفا لا مكان فيه إلا للصادقين، وفق قوله، إلا أن ذلك لم ينفذ أيضا.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين فرضت إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس وبينها حركة "النهضة" هذه الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987-2011)".