أعلنت الرئاسة التونسية، أنه سيتم إعداد دستور جديد لتونس والاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز المقبل، في وقت رفض الرئيس "قيس سعيد" دعوة حركة النهضة والمعارضة للحوار.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، بعد استقبال "سعيد"، الأحد، بقصر قرطاج، أستاذي القانون الدستوري العميد "صادق بلعيد"، والعميد "محمد صالح بن عيسى"،
وتطرق اللقاء إلى "الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس".
كما تناول اللقاء "جملة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس، الذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 يوليو (تموز) 2022"، وفق البلاغ.
ولاحقا، قال "سعيد"، في كلمة متلفزة، إنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، وستنهي عملها خلال أيام معدودة.
وأضاف أن البلاد تعرضت لأزمات طبيعية وأخرى "مفتعلة"، واتهم جهات في تونس -لم يسمها- بالسعي إلى "ضرب الدولة" و"التنسيق مع قوى خارجية".
وتابع الرئيس التونسي: "نخوض حرب استنزاف هدفها إلحاق الضرر بنا"، مؤكداً أن الحوار السياسي لن يشمل "من يريد الشر لتونس".
وأكد الرئيس التونسي: "سنواصل المسيرة وسنحقق آمال الشعب التونسي"، رافضاً دعوة من ساهموا في تقويض الديمقراطية إلى الحوار الوطني، في إشارة إلى دعوة "النهضة" والمعارضة للحوار.
وتعهد "سعيد"، في كلمة وجهها للتونسيين، بعدم الرجوع إلى الوراء، قائلا إنه لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف مع من خرب البلاد وعاث بها فسادا.
وذكر أن هناك من يحاول إسقاط الدولة والعبث بمقدراتها والعمل على تأجيج الأوضاع.
وفي مارس/آذار الماضي، أكد الرئيس التونسي عزمه المضي قدما في خطته لإجراء استفتاء على تعديل الدستور رغم المشاركة الضعيفة لاستشارة شعبية على الإنترنت أطلقها لاستطلاع آراء المواطنين في تلك الخطة.
ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه "سعيد" انتقادات قوية بأنه يسعى لإرساء حكم الرجل الواحد منذ أن استأثر بالسلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان العام الماضي.
ورفضت معظم الأحزاب السياسية المشاورات عبر الإنترنت بوصفها تحايلا ومحاولة من "سعيد" لفرض مشروعه السياسي، رغم أن الرئيس وصفها بأنها تجسيد لشعار الثورة التونسية "الشعب يريد".
ويتهم معارضو "سعيد"، بالرغبة في تحويل البلاد إلى النظام الرئاسي، وتجميع السلطات بيده وإقصاء الأحزاب من المشهد السياسي.
بينما صرح "سعيد" أكثر من مرة بأنه يسعى إلى القضاء ما قال إنه فساد في المنظومة السياسية.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987ـ 2011).
فيما قال "سعيد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
