أصدر الرئيس التونسي "قيس سعيد" مرسوما يقضي بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، بهدف "إعداد مشروع دستور جديد".

وكلّف "سعيد"، الجمعة، القانوني "الصادق بلعيد" برئاسة لجنة استشارية لصياغة مشروع دستور لتونس لتأسيس "جمهورية جديدة".

وكلفه بمهمة "الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، بحسب رئاسة الجمهورية.

ونشر موقع إذاعة "موزاييك" تفاصيل المرسوم رقم 30 لسنة 2022، الذي نشر، الجمعة، في الجريدة الرسمية للبلاد (الرائد).

ويتطرق المرسوم في بابه الخامس والأخير، إلى لجنة الحوار الوطني، وتتولى "التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة" على أن تقدم اللجنة إلى رئيس الدولة التقرير النهائي في أجل أقصاه يوم 20 الشهر القادم.

وحسب المرسوم فإن لجنة الحوار "تتكون من أعضاء لجنتين استشاريتين"، إحداهما: "اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية" وتقترح أعضاءها "المنظمات الوطنية"، التي يحدد المرسوم بـ"الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

أما اللجنة الأخرى فهي: "اللجنة الاستشارية القانونية"، وتتكون من "عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، ويتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سنا".

وأناط المرسوم بهذه اللجنة "إعداد مشروع دستور جديد" قال إنه "يضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي".

ووفق المرسوم، "يعهد إلى رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة إدارة أعمال" الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والإشراف على أعمال اللجان والتنسيق بينها".

والأحد الماضي، أعلن "سعيد" عن تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة دون تقديم أية توضيحات، حيث اكتفى بتأكيد مشاركة المنظمات الوطنية في حوار وطني يستثني فيه من وصفهم بـ"اللاوطنيين".