رفضت أحزاب سياسية رئيسية في تونس، السبت، خطوة الرئيس باستبعاد الأحزاب من الإصلاحات السياسية المحورية بما في ذلك صياغة دستور جديد، وتعهدت بمواجهة الخطوة التي وصفتها بأنها مرحلة جديدة من الحكم الاستبدادي وتكريس حكم الرجل الواحد.

وكان الرئيس" قيس سعيد" عين، الجمعة، أستاذا للقانون لرئاسة لجنة استشارية لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" مقصيا الأحزاب من خطط إعادة هيكلة النظام السياسي.

وتولى "سعيد" السلطة التنفيذية الصيف الماضي وحل البرلمان ليحكم بمراسيم في خطوات يصفها خصومه بانقلاب بينما يقول سعيد إنها خطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار بعد استشراء الفساد في أوساط النخبة السياسية.

ومنذ ذلك الحين قال إن دستورا جديدا سيحل محل دستور 2014 من خلال استفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل.

ورفضت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عدة أحزاب ونشطاء، من بينهم أحزاب النهضة وقلب تونس والكرامة وائتلاف مواطنون ضد الانقلاب، الخطوة ووصفتها بأنها خطوة خطيرة أخرى لترسيخ الحكم الفردي.

وقال القيادي في حزب النهضة "رياض الشعيبي"، لرويترز: "سنواجه الخطوة الجديدة لحكم سعيد الاستبدادي من خلال الاحتجاجات في الشوارع وتوحيد جبهة المعارضة للإطاحة بالانقلاب".

وتتكون اللجنة التي يرأسها أستاذ القانون "الصادق بلعيد" من عمداء القانون والعلوم السياسية. ويتعين عليها أن تقدم تقريرها في 20 يونيو/حزيران المقبل إلى "سعيد".

كما رفض الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه "عبير موسي"، وهي من أنصار الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي" وخصم لدود لحزب "النهضة" الإسلامي، هذه الخطوة.

ودعت "موسي" إلى مظاهرة حاشدة في 18 يونيو المقبل.

وقالت: "ما يحدث هو استهزاء بالشعب وهو ديكتاتورية لكننا لن نترك تونس رهينة بيد سعيد".

ودعت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل في بيان مشترك "كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية للتصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور".

ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي هذا الشكل من الحوار الذي اقترحه "سعيد" ومن المتوقع أن يصدر موقفا نهائيا مطلع الأسبوع المقبل.