أعلن  الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر وأهم منظمة نقابية)، الإثنين، رفضه المشاركة في حوار وطني دعا إليه رئيس البلاد "قيس سعيد"، مؤكدا في الوقت ذاته مشاركته في إضراب عام ضد الحكومة احتجاجا على رفضها زيادة أجور الموظفين.

وعقب اجتماع لهيئته الإدارية (أعلى سلطة)، قال الاتحاد في بيان ختامي، الإثنين، إنه يرفض المشاركة في الحوار "بالصيغة المعلنة في المرسوم (الرئاسي)".

واعتبر أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس "سعيد" بالطريقة المضمنة في المرسوم عدد 30 الصادر الجمعة الماضي، "غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها".

والجمعة، أعلن "سعيد" استحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسية.

وشدد الاتحاد على أن إرساء الهيئة الوطنية الاستشارية لبناء الجمهورية الجديدة "غير منبثق عن تشاور أو اتفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلعات الوطنية".

وعلى صعيد آخر، قال  المتحدث باسم الاتحاد "سامي الطاهري" للصحفيين، إن الهيئة الإدارية، وهي أعلى سلطة فيه، وافقت بالإجماع، الإثنين، على إضراب وطني في الوظائف العامة والشركات العامة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية للموظفين واحتجاجا على رفض الحكومة زيادة الأجور، وسيعلن تفاصيل وموعد الإضراب العام.

ومنذ 25 يوليو /تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما قرر "سعيد" إجراء استفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل على تعديلات دستورية قيد الإعداد، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987-2011)، بينما يقول "سعيد" إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".