الجمعة 27 مايو 2022 03:31 ص

أعلن "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"، الخميس، أنه غير معنى بالحوار الوطني بالصيغة التي طرحها الرئيس قيس سعيّد، مبديًا "انفتاحه على كل مبادرة تجمع كافة التونسيين".

جاء ذلك في بيان للاتحاد (نقابة المزارعين) الذي ينخرط تحته نحو 480 ألفا من مزارعي البلاد..

وقال الاتحاد إنه "غير معني بالحوار في شكله وصيغته الحالية"، وأكد أن "المشاركة فيه أمر تحسمه وتقرره مؤسسات الاتحاد وهياكله".

وأضاف الاتحاد: "منظمتنا وإن لم تتلق إلى حد الآن دعوة رسمية للمشاركة في هذا الحوار فإنها تبقى منفتحة على كل مبادرة من شأنها أن تجمع كل التونسيين والتونسيات".

وأشار إلى أنه "سيتفاعل إيجابيا مع كل حوار وطني يقوم على تشاركية واسعة وتحظى مخرجاته بالإجماع ويلتزم بها الجميع من أجل إنقاذ البلاد وتحقيق كرامة شعبنا".

والجمعة 20 مايو/ أيار الجاري، أعلن "سعيد" في مرسوم رئاسي إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسية.

وأكد "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري"، عدم علاقته البتة بمسمى "الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري" الذي ورد في المرسوم عدد 30 (المتعلق بالحوار الوطني).

يذكر أن المرسوم الرئاسي الصادر في 20 مايو/أيار، عرّف النقابة الفلاحية بأنها "الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري" بدلا من وصفها الحقيقي وهو "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري".

كما أن أمرا رئاسيا يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، صدر الأربعاء، حدد اسم "نور الدين بن عياد" رئيسا لاتحاد الفلاحة بدلا من رئيس الاتحاد "عبدالمجيد الزار"، الذي لم يدعه "سعيد" للحوار الوطني.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".

المصدر | الأناضول