بعضهم من مؤيديه.. المعارضة تقاطع الحوار الذي اقترحه الرئيس التونسي

السبت 4 يونيو 2022 09:23 ص

ينطلق السبت، الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، لحل الأزمة السياسية في البلاد، وسط تزايد في عدد المقاطعين لهذا الحوار، في خطوة من شأنها أن تبعثر خطط "سعيد" لإعادة تشكيل السياسة التونسية.

وأعلن رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية "إبراهيم بودربالة"، توجيه الدعوات إلى عدد من المنظمات الوطنية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، وإلى الأحزاب الداعمة لإجراءات 25 يوليو/تموز، إلى جانب دعوة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، للحضور في أول اجتماع للجنة، ومباشرة الحوار الوطني.

لكن هذه الدعوة قوبلت برفض عدد من الأحزاب التي ترى أن هذا الحوار "شكلي وأحادي ونتائجه معدّة مسبقا"، على غرار حزب "آفاق تونس" الذي أعلن عدم مشاركته، وقال في بيان إن "هذا الحوار استشاري، صوري وشكلي يفتقد إلى الحدّ الأدنى من المصداقية والشرعية".

وبدوره أعلن السياسي والنائب السابق بالبرلمان "حاتم المليكي"، رفض دعوة المشاركة في جلسات الحوار، معتبرا أن الأولوية اليوم هي تشكيل حكومة اقتصادية مصغرة، ذات دعم واسع وصلاحيات معقولة، وتأجيل الصراع السياسي.

الموقف نفسه، أعلن عنه حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي"، حين قال إن "المسار التشاوري الذي انطلق لا يوفر أرضية ملائمة لحوار جدي بمشاركة الأحزاب السياسية التي ثبت عدم تورطها في الفساد وفي الإرهاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، واقتصاره على الطابع الاستشاري وانطلاقه من مخرجات مسبقة تعتمد على الاستشارة الوطنية التي لم تحظ بمشاركة مواطنية واسعة، ليتحول إلى عملية تزكية للمشروع الفردي لرئيس الجمهورية".

كما أعلن ائتلاف "صمود"، الذي يضم شخصيات داعمة لـ"سعيد"، انسحابه من الحوار، مبررا قراره بعدم توفر الحد الأدنى من شروط وضمانات المشاركة في الحوار، مع تمسكه بما سماه نجاح مسار 25 يوليو/تموز.

ومن جانب آخر، اعتذر "المولدي الجندوبي" الأمين العام المساعد السابق للاتحاد العام للشغل عن المشاركة في الحوار.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في تونس وأهمها، رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه "سعيد"، من أجل ما أسماه "جمهورية جديدة"، معتبرا أنه "شكلي ويقصي القوى المدنية".

فيما قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات "يسرى فراوس"، إن "سعيد قرر بمفرده أن يستند الحوار شكليا إلى نتائج استشارة إلكترونية ضعيفة التمثيلية لقلة من استجابوا لها، ومن نتائجها أن عبر 36% فقط عن رغبتهم في وضع دستور جديد".

وأصافت: "مع ذلك مضى الرئيس بقوة المراسيم، ومن خلفها مساندة القوات الحاملة للسلاح، إلى استفتاء على دستور جديد. فإذا لم ينصت لمن اتفقوا معه ولبوا نداء استشارته، فكيف سينصت لمن خالفوه الرأي؟".

كما سبق أن أعلن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية التونسية، كذلك، اعتذارهم عن المشاركة في اللجنة التي شكلها "سعيد"، لصياغة دستور من أجل "جمهورية جديدة"، حفاظا على حياد المؤسسة الجامعية وعدم الزج بها في المشاريع السياسية.

يُذكر أن الحوار الذي دعا إليه رئيس تونس، استبعد بعض الأحزاب السياسية، على رأسها "النهضة"، التي استثناها كذلك من المشاركة في لجنة للإعداد لمشروع تنقيح الدستور، واكتفى بإشراك المنظمات الوطنية الكبرى في البلاد والأحزاب السياسية الداعمة لإجراءات 25 يوليو/تموز.

ومن المتوقع أن يشهد الحوار مشاركة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الوطني للمرأة وكذلك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى جانب أحزاب "حركة الشعب" و"التيار الشعبي"، وعدد من الشخصيات السياسية المستقلّة.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تونس قيس سعيد حوار تونسي أزمة سياسية حوار قيس سعيد مقاطعة

عقيم.. اتحاد الشغل التونسي يرفض المشاركة في حوار قيس سعيد

قضاة تونس يعلقون العمل بالمحاكم والشرطة تقمع محتجين ضد استفتاء الدستور

تونس.. انطلاق الحوار الوطني ومقاطعة الأحزاب السياسية الرئيسية واتحاد الشغل