أعلن عمداء كليات الحقوق بتونس، رفض تكليفهم من قبل الرئيس "قيس سعيّد" بعضوية لجنة، عُهِد إليها بصياغة دستور جديد.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن العمداء، مساء الثلاثاء.

وكلّف مرسوم رئاسي صدر في 19 مايو/أيار 2022 - متعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة - عمداء كليات الحقوق، بعضوية اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني.

وقال العمداء في البيان: "إنّنا نعتذر عن قبول هذا التكليف"، مرجعين ذلك إلى تمسكهم بـ "حياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي (..) وحتى لا ننجر إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسية لا تتصل بمسؤولياتنا الأكاديمية والعلمية والبحثية والتأطيرية".

وأفاد العمداء بأنّه "ولئن يحق للجامعيين، شأنهم شأن سائر المواطنين، أن تكون لهم آراء سياسية وأن يعبّروا عنها بكل حرية، فإنّ ممارسة هذا الحق تكون باسمهم الخاص، لا باسم المؤسسة الجامعية، خاصّة عندما يشغلون مسؤولية بالجامعة التونسية، التزاما بواجب التحفظ".

والإثنين، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر وأهم منظمة نقابية)، عقب اجتماع لهيئته الإدارية (أعلى سلطة)، رفضه المشاركة في حوار وطني دعا إليه رئيس البلاد قيس سعيد.

واعتبر أن الحوار بالطريقة المضمنة في المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية الجمعة الماضية "غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها".

ومنذ 25 يوليو/تموز تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما قرر "سعيد" إجراء استفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل على تعديلات دستورية قيد الإعداد، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس "زين العابدين بن علي"، بينما يقول "سعيد" إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم.